مجله اینترنتی وکالت

سوال حقوقی, وکیل, طلاق توافقی, وکالت, موسسه حقوقی

موسسه حقوقی و سوال راجب مسائل حقوقی خود

شرکت تجاری از ایجاد تا انحلال

دسته بندی : اخبار حقوقی
بار

شرکت تجاری از ایجاد تا انحلال  مقررات مربوط به شرکت‌های تجاری در اولین قانون تجارت ایران که در سال‌های 1303 و 1304 شمسی در 387 ماده به تصویب رسید پیش‌بینی شده است. در این قانون چهار نوع شرکت سهامی ضمانتی، مختلط احصا شد. سپس قانون‌گذار با تصویب قانون تجارت 1311 در 600 ماده، قانون تجارت سابق را نسخ و مقرراتی راجع به شرکت‌های تجاری و… مقرر کرد. در گفت‌وگو با دکتر محمود احمدلو؛ مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری به بررسی مهم‌ترین مقررات حاکم بر شرکت‌های تجاری پرداخته‌ایم.  جنبه قانونی و قراردادی شرکت‌های تجاری یک مدرس دانشگاه در بررسی شرکت‌های تجاری از منظر قانونی می‌گوید: در قوانین کشور خصوصا لایحه اصلاحیه قانون تجارت مصوب 1347 که دربردارنده مقررات اصلی حاکم بر شرکت‌های سهامی در نظام حقوقی فعلی ایران است، ضوابط قانونی مختلفی درباره نحوه تشکیل‌، اداره‌، تغییرات و انحلال شرکت‌های سهامی وضع شده است. دکتر محمود احمدلو اذعان می‌دارد: برخی از مقررات لایحه اصلاحیه قانون تجارت درباره... ادامه مطلب

تحلیل کلی کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداهای بین المللی با تاکید بر قابلیت الحاق ایران

دسته بندی : اخبار حقوقی
بار

تحلیل کلی کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداهای بین المللی با تاکید بر قابلیت الحاق ایران ... ادامه مطلب

جدول نرخ دیه سال ۱۳۹۱

دسته بندی : اخبار حقوقی
بار

جدول نرخ دیه سال 1391 نوع دیه نرخ (به ریال) نوع دیه نرخ (به ریال) نرخ دیه کامل 000/000/945 چهار درصد دیه 000/800/37 یک درهم شرعی 500/94 چهار و نیم درصد دیه 000/525/42 یک دینار شرعی 000/945 پنج درصد دیه 000/250/47 یک شتر 000/450/9 پنج و نیم درصد دیه 000/975/51 یک ده هزارم دیه 500/94 شش درصد دیه 000/700/56 یک هزارم دیه 000/945 شش و نیم درصد دیه 000/425/61 یک صدم دیه 000/450/9 هفت درصد دیه 000/150/66 نیم صدم دیه 000/725/4 هفت و نیم درصد دیه 000/875/70 یک دهم درصد دیه 000/945 هشت درصد دیه 000/600/75 دو دهم درصد دیه 000/890/1 هشت و نیم درصد دیه 000/325/800 سه دهم درصد دیه 000/835/2 نه درصد دیه 000/050/85 چهار دهم درصد دیه 000/780/3 ده درصد دیه 000/500/94 پنج دهم درصد دیه 000/725/4 یک دهم دیه 000/500/94 شش دهم درصد دیه 000/670/5 دو دهم دیه 000/000/189 هفت دهم درصد دیه 000/615/6 سه دهم دیه 000/500/283 هشت دهم دیه 000/560/7 چهار دهم دیه 000/000/378 نه دهم درصد دیه 000/505/8 پنج دهم دیه 000/500/472 یکصدم دیه کامل 000/450/9 شش دهم دیه 000/000/567 یک و یک دهم درصد دیه 000/395/10 هفت دهم دیه 000/500/661 یک و دو دهم درصد دیه 000/340/11 هشت دهم دیه 000/000/756 یک و سه دهم درصد دیه 000/285/12 نه دهم دیه 000/500/850 یک و جهار دهم درصد دیه 000/230/13 نصف دیه کامل 000/500/472 یک و پنج دهم درصد دیه 000/175/14 ثلث دیه کامل 000/000/315 یک و شش دهم درصد دیه 000/120/15 ربع دیه... ادامه مطلب

موارد اجبار زوج به طلاق

دسته بندی : اخبار حقوقی
بار

موارد اجبار زوج به طلاق 1- طلاق زوجه غایب مفقود الاثر : این مورد ظاهرا در تمام کتب فقهی ذکر شده اگر مردی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر بوده و خبری از حیات و ممات او در دست نباشد همسر وی می تواند به دادگاه رجوع و تقاضای طلاق ( مقالات مرتبط با طلاق – سوالات مرتبط با طلاق ) کند.  اعطای وکالت در طلاق – ضرورت آگاهی زنان از وکالت در طلاق –  منتفی شدن حق طلاق زوجه در صورت عدم تمکین – شکوائیه به دلیل ثبت نکردن واقعه طلاق  – همه چیز درباره طلاق توافقی  2- عجز و امتناع زوج از پرداخت نفقه. 3- خودداری زوج از انجام وظائف زوجیت: مرحوم میرزای قمی در کتاب جامع الشتات در مورد بد رفتار بودن زوج می گوید: شکی نیست در اینکه چنانچه زوج را حقوق چند بر زوجه است که در تخلف از آنها زوجه ناشزه است همچنین زوجه را بر زوج، حقوقی چند هست که در تخلف آن زوج ناشز می شود و حقوق زوجه بر زوج است که نفقه و کسوه او را موافق شریعت مقدسه بدهد و با او بدون وجه شرعی کج خلقی نکند و او را اذیت نکند پس هر گاه زوج تخلف کرد از حقوق زوجه... ادامه مطلب

تفاوت مجازات های تتمیمی و تکمیلی

دسته بندی : اخبار حقوقی
بار

تفاوت مجازات های تتمیمی و تکمیلی در قوانین کیفری برخی ابزارها در اختیار قاضی قرار داده شده است تا در چارچوب قانون، مجازات عادلانه‌ای را برای مجرم پیش‌بینی کند؛ به عنوان مثال گاهی میزان دقیق مجازات تعیین نمی‌شود، بلکه حداقل و حداکثر آن پیش‌بینی می‌شود یا اینکه مجازات‌هایی به عنوان مجازات‌های تکمیلی پیش‌بینی می‌شود که در مورد مجرم اجرا شود. در ادامه یکی از آرایی را که در آن قاضی از این ابزار استفاده و مجازات اصلی مجرم را تکمیل کرده است، مورد بررسی قرار می‌دهیم. رای دادگاه در مورد تجدیدنظرخواهی آقایان اکبر… و احمد… نسبت به دادنامه شعبه دادگاه عمومی تهران که به موجب آن محکوم‌علیه به اتهام ارتکاب عمل حرام مستند به ماده 637 قانون مجازات اسلامی به تحمل 99 ضربه شلاق و از جهت تتمیم مجازات هر یک به شش‌ماه تبعید محکوم شده‌اند با توجه به تحقیقات انجام شده در مرحله بدوی اساس دادنامه صادره بدون ایراد و اشکال است و موجبی برای نقض آن نیست. در نهایت با توجه به اینکه هر دو نفر جوان هستند و به... ادامه مطلب

مال غیر یا معاملات فضولی موضوع مواد ۲۴۷ و ۲۴۸ قانون مدنی، ابطالیه سند

دسته بندی : اخبار حقوقی
بار

مال غیر یا معاملات فضولی موضوع مواد 247 و 248 قانون مدنی، ابطالیه سند ... ادامه مطلب

حمایت کیفری از حقوق مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیکی

دسته بندی : اخبار حقوقی
بار

حمایت کیفری از حقوق مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیکی چکیده: جرایم علیه حقوق مصرف‌کنندگان مجموعه فعل و ترک فعلی است که موضوع ۱۲ ماده از قانون تجارت الکترونیکی را تشکیل می‌دهد. جرایم مرتبط با تجارت الکترونیکی جرایمی هستند که در جریان انجام عملیات تجاری در بستر فن‌آوری‌های اطلاعات رخ می‌دهند. برای جرایم قابل ارتکاب در حوزه تجارت الکترونیکی رویکرد مدون و یکپارچه‌ای وجود ندارد بیشتر نظام‌های حقوقی با رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات با ایجاد تغییراتی در قوانین موجود یا جرم‌انگاری جدید اعمالی را که ناقض حقوق و ارزش‌های این نوع تجارت هستند احصا کرده‌اند. در قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب سال ۱۳۸۲ عناوین جرم‌انگاری شده با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و سازماندهی و ضابطه‌مند کردن تبلیغات تجاری و بازاریابی در محیط تجارت الکترونیکی مطرح گردیده‌اند البته سیاق جرم‌انگاری شده موافق با شکل جرم‌انگاری به سبک قانون مجازات اسلامی نیست و فاقد عنوان منجز و دقیق است. ضمن اینکه اتخاذ... ادامه مطلب

قرارداد قرض الحسنه از بانک

دسته بندی : اخبار حقوقی
بار

قرارداد قرض الحسنه از بانک قرارداد شماره                                    مورخ     /     /    در این تاریخ بین بانک                 شعبه :          به نشانی :                                           به نمایندگی                 به عنوان قرض دهنده که در این قرارداد اختصاراً بانک نامیده    می شود از یک طرف و : مقیم : به عنوان قرض گیرنده که در این قرارداد اختصاراً قرض گیرنده نامیده می شود از طرف دیگر قرارداد مشروح زیر منعق دمی گردد : که ذیلاً مشتری نامیده می شود از بانک                      ثبت شده به شماره                             به نشانی تهران ماده 1-بانک به موجب این قرارداد مبلغ                       ریال به عنوان قرض الحسنه برای               به قرض گیرنده پرداخت نموده و قرض گیرنده اقرار به دریافت مبلغ مذکور نمود . قرض گیرنده متعهد است کلیه مبلغ قرض دریافتی را به مصرف مزبور برساند . ماده 2-مدت باز پرداخت قرض موضوع قرارداد از تاریخ                 الی                  می... ادامه مطلب

رأی شماره ۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دسته بندی : وکیل
بار

رأی شماره ۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۴۲۹۰۴/۹۳ـ ۸/۹/۱۳۹۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاریخ دادنامه: ۱۵/۱/۱۳۹۶      شماره دادنامه: ۲۳       کلاسه پرونده: ۹۵/۳۸۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۴۲۹۰۴/۹۳ـ ۸/۹/۱۳۹۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۳۵۸۲۰ ـ ۲۷/۲/۱۳۹۵ ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۴۲۹۰۴/۹۳ـ ۸/۹/۱۳۹۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی رئیس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان گلستان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت بخشنامه اداره کل امور املاک سازمان ثبت اسناد... ادامه مطلب

نظریه‌ رئیس مجلس شورای اسلامی- منتشر شده در روزنامه رسمی ۱۳۹۶/۳/۱

دسته بندی : وکیل
بار

نظریه‌ رئیس مجلس شورای اسلامی- منتشر شده در روزنامه رسمی ۱۳۹۶/۳/۱ نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی- منتشر شده در روزنامه رسمی ۱ خرداد ۱۳۹۶ اعلام مغایرت صوبۀ هیأت وزیران با موضوع «رفع مشکلات استان خوزستان» با قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ پایگاه خبری اختبار- رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای نظارت خود بر مصوبات هیأت دولت از جهت انطباق با قوانین، جزء «۳» بند (الف) مصوبۀ هیأت وزیران با موضوع «رفع مشکلات استان خوزستان» را مغایر با قانون تشخیص داد. صفحه اختصاصی نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی در اختبار متن نظر رئیس مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی ۱ خرداد ۱۳۹۶ منتشر شده، به این شرح است: «علاوه بر ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب۱۳۹۳ـ که صلاحیت‌های قانونی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را مورد تأکید قرار می‌دهد، مطابق جزء «۳» بند (الف) ماده (۲۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ـ مصوب۱۳۹۵ـ «دولت موظف است سه درصد (۳%) از درآمد حاصل از صادرات نفت... ادامه مطلب

صفحه 232 از 255« بعدی...102030...230231232233234...240250...قبلی »

کد وبگذار