مجله اینترنتی وکالت

سوال حقوقی, وکیل, طلاق توافقی, وکالت, موسسه حقوقی

موسسه حقوقی و سوال راجب مسائل حقوقی خود

نظریه مشورتی توقیف مال شخص ثالث

دسته بندی : پرسش و پاسخ
بار

نظریه مشورتی توقیف مال شخص ثالث

اداره کل حقوقي قوه قضائيه درپاسخ به سوالات مطرح شده، جديدترين نظريه‌هاي مشورتي خود را منتشر كرده كه اهم آنها به شرح زير است گاهي در توقيف مال اعم از منقول يا غيرمنقول به دليل عدم رعايت مقررات قانوني توسط مدير اجراء يا مأمور انتظامي اشتباه صورت مي‌گيرد و مال متعلق به شخص ثالثي توقيف مي‌شود

: سوال:
گاهي در توقيف مال اعم از منقول يا غيرمنقول به دليل عدم رعايت مقررات قانوني توسط مدير اجراء يا مأمور انتظامي اشتباه صورت مي‌گيرد و مال متعلق به شخص ثالثي توقيف مي‌شود. به عنوان مثال مأمور انتظامي بدون لحاظ مقرره مذکور در ماده 61 قانون اجراي احکام مدني اقدام به توقيف مال متعلق به شخص ثالث مي‌کند.آيا اصولاً درمواردي همچون فرض فوق که بر اساس قصور مقام مربوطه اشتباه در توقيف صورت مي‌گيرد و چنين اشتباهي قابل پيشگيري است، با فرضي که قصوري در ميان نيست و قابل پيشگيري هم نيست همچون موردي که خودرو شخصي بر اساس سند مالکيت رسمي توقيف مي‌گردد ولي شخص ثالثي بر اساس قرارداد بيع مدعي مالکيت و متقاضي رفع توقيف مي‌شود، بايد تفاوت قائل شد يا اينکه در هر صورت بايد بر اساس ماده 146 قانون ياد شده رسيدگي شود؟پاسخ:
مواردي که توقيف مال توسط مأمور اجراء بدون رعايت مقررات قانوني صورت گرفته است از شمول مواد ۱۴۶و ۱۴۷ قانون اجراي احکام مدني خارج است. مثلاً اگر مالي که در تصرف شخصي غير از محکومٌ‌عليه است و متصرف نسبت به آن ادعاي مالکيت مي‌کند و برابر ماده 61 قانون مزبور نبايد توقيف شود، مأمور اجراء بر خلاف مقررات اين ماده چنين مالي را توقيف کند، با توجه به ماده 26 همان قانون به دستور دادگاه بايد از آن رفع توقيف شود.
جهت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

امتیاز بدهید

کد وبگذار