مجله اینترنتی وکالت

سوال حقوقی, وکیل, طلاق توافقی, وکالت, موسسه حقوقی

موسسه حقوقی و سوال راجب مسائل حقوقی خود

نظریه‌ رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر شده در روزنامه رسمی ۳ مهر ۹۷

دسته بندی : وکیل
بار

be67e12fc7dc9b341c7f331f3667eeb3 نظریه‌ رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر شده در روزنامه رسمی ۳ مهر ۹۷
نظریه‌ رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر شده در روزنامه رسمی ۳ مهر ۹۷
نظریه‌ رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر شده در روزنامه رسمی ۳ مهر ۹۷

مغایرت بخشی از «اصلاح مصوبه شماره ۵۹۱۲۱/ت۵۲۹۱۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۹ ناظر به آئین‌نامه اجرایی ماده (۱)‌ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)» با قانون

پایگاه خبری اختبار- رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای نظارت خود بر مصوبات هیأت دولت از جهت انطباق با قوانین، ماده ۱ مصوبه هیأت وزیران به شماره ۶۱۱۲۶/ت۵۴۷۵۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۵۹۱۲۱/ت۵۲۹۱۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۹ ناظر به آئین‌نامه اجرایی ماده (۱)‌ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» را با قانون مغایر دانست.

متن نظریه‌ رئیس مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی ۳ مهر۱۳۹۷ منتشر شده، به شرح ذیل است:

«۱ـ ماده (۱۲) «قانون مالیات بر ارزش افزوده» ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ موارد معاف از این مالیات را برشمرده است. لذا تبصره (۱) مصوبه که موارد دیگری مانند«نفت خام، میعانات گازی و گاز غنی تحویلی به پالایشگاه‌ها و واحدهای تصفیه حاضر در زنجیره، توسط شرکت ملی نفت ایران» را نیز از مالیات مذکور مستثنی کرده،‌ از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.۲ـ حکم مقرر در بند«و» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب۱۳۹۳ـ در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ نیز آمده است ولی پیش از آن سابقه‌ای در قوانین ندارد. ازاین‌رو تبصره«۲» مصوبه مبنی بر اعمال مفاد مذکور «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ » از حیث عطف‌بماسبق کردن حکم قانون، مغایر قانون است.۳ـ در بند«و» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ «شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (شرکت‌های پالایش نفت) و شرکت‌های دولتی تابع ذی‌ربط وزارت نفت و شرکت‌های گاز استانی و …» مکلف به پرداخت مالیات شده‌اند. از آنجاکه تبصره«۲» مصوبه این تکلیف را به‌جای شرکت‌های فوق، صرفاً شامل «شرکت ملی نفت ایران» کرده است، مغایر قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانیاختبار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نظریه‌ رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر شده در روزنامه رسمی ۳ مهر ۹۷

امتیاز بدهید

کد وبگذار