مجله اینترنتی وکالت

سوال حقوقی, وکیل, طلاق توافقی, وکالت, موسسه حقوقی

موسسه حقوقی و سوال راجب مسائل حقوقی خود

نظرات اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمین

دسته بندی : اخبار حقوقی
بار

نظرات اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمین
۸/۱۲/۹۰
۴۸۶۹/۷
شماره پرونده۱۸۴۶-۲۱۸-۹۰

سوال

۱- آیا اساسا شوراهای حل اختلاف صلاحیت صدور آرای تنفیذ یا اثبات مالکیت را دارا می باشند یا خیر؟
۲- آیا آرای شورای حل اختلاف مبنی بر تنفیذ یا اثبات مالکیت را می توان در حکم سند مالکیت رسمی تلقی نمود یا خیر؟
۳- آیا آراء شوراهای حل اختلاف را می توان در حکم سند رسمی یا آراء قطعیت یافته صادره از محاکم قضائی موضوع بند ذ ماده یک آیین نامه اجرایی قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۹/۹/۸۶ تلقی نمود

متن نظریه

۱- شوراهای حل اختلاف طبق بند یک ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف در روستاها فقط تا سقف مبلغ بیست میلیون ریال و در شهرها تا پنجاه میلیون ریال صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی را دارند و در مورد دعاوی راجع به املاک ثبت نشده از جمله دعاوی اثبات مالکیت نیز ملاک صلاحیت شوراها قیمت واقعی املاک موضوع خواسته می باشد که اگر مازاد بر نصاب صلاحیت یاد شده باشد شوراها فاقد صلاحیت رسیدگی هستند و حتی با تراضی طرفین نیز حق رسیدگی و صدور حکم مازاد بر نصاب صلاحیت خود را ندارند فقط سازش طرفین را به دادگاه صالحه اعلام می کنند . مضافاً اینکه اساساً تنفیذ یا تأیید قراردادهای عادی بیع وصلح وهبه وغیر آن عنوان دعوی نداشته وغیرقابل استماع است زیرا تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی و مربوط به مالک است و با توجه به مواد ۲ و۳ قانون آیین دادرسی در امور مدنی راجع به تکلیف دادگاهها در رسیدگی به دعاوی مطابق قانون وعندالاقتضاء منابع معتبر فقهی که تسری به شوراهای مذکور نیز دارد و با توجه به اینکه یکی از ارکان دعوی خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده ۲۲۳ قانون مدنی نیز اصل بر صحت قراردادهاست وادعای تنفیذمعامله یا تأیید یا اعلام صحت آن خلاف اصل نیست. ولی اگر منظور خواهان اثبات وقوع معامله واثبات مالکیت باشد باتوجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۰/۱۰/۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور فقط نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است و نسبت به املاک ثبت شده مغایر با مواد۲۲و۴۶و۴۸ قانون ثبت اسناد واملاک بوده و غیر قابل استماع است باستثنای مواردی که بموجب قوانین خاص تجویز گردیده که آن هم در صلاحیت شوراها نیست.

۲- مستنبط از مجموع مقررات ثبتی سند مالکیت سندی است که طبق ماده ۲۲ قانون ثبت پس از خاتمه عملیات ثبتی وعدم وصول اعتراض به آن یا رد اعتراض معترض به موجب حکم قطعی دادگاه صالحه توسط اداره ثبت پس از ثبت ملک در دفتر املاک بنام متقاضی ثبت صادر وبه وی تسلیم می شود یا در مواردی که به موجب حکم قطعی اعتراض معترض ثابت تشخیص داده شود بنام معترض محکوم له صادر وتسلیم وی می شود و همچنین شامل اسناد مالکیت انتقالات بعدی نیز براساس سند رسمی بنچاق تنظیمی دفترخانه ها و خلاصه معاملات ارسالی پس از ثبت در دفتر املاک، در ستون نقل وانتقالات سند مالکیت ثبتی نیز وارد می شود و آراء شوارهای حل اختلاف سند مالکیت رسمی تلقی نمی شود.

۳- اگر چه پاسخ سؤال سوم از پاسخ سؤال دوم معلوم است ولی لازم به تصریح است که رأی شورای حل اختلاف سند رسمی مالکیت محسوب نمی شود وبند زال ماده یک آیین نامه اجرائی حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها مصوب ۱۳۸۶ هیأت وزیران فقط شامل احکام قطعیت یافته صادر از محاکم دادگستری است ومنصرف از آراء قطعی شده در شوراهای حل اختلاف است . بنابراین تقاضای تغییر کاربری باستناد آراء مذکور تا قبل از مالکیت رسمی متقاضی بموجب سند مالکیت رسمی صادره از اداره ثبت قابل پذیرش نیست.
e03a851b4ce04cea7b8686815b6fa337 نظرات اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمین

امتیاز بدهید


کد وبگذار