مجله اینترنتی وکالت

سوال حقوقی, وکیل, طلاق توافقی, وکالت, موسسه حقوقی

موسسه حقوقی و سوال راجب مسائل حقوقی خود

نشستِ علمی قضات در فضای مجازی با موضوع «محلّ وقوع جرمِ خیانت در امانت»

دسته بندی : وکیل
بار

b0c3374a8cdfd4d749de5c8b42f8465d نشستِ علمی قضات در فضای مجازی با موضوع «محلّ وقوع جرمِ خیانت در امانت»
نشستِ علمی قضات در فضای مجازی با موضوع «محلّ وقوع جرمِ خیانت در امانت»
نشستِ علمی قضات در فضای مجازی

با موضوع: محلّ وقوع جرمِ خیانت در امانت نسبت به حمل کالای امانی کجاست؟

پایگاه خبری اختبار- در جرم خیانت در امانت، محل وقوع جرم کجاست؟ به عبارت دیگر اگر محل سپردن مال مشخص و محل تصاحب یا استعمال یا تلف یا مفقود کردن مال محلی غیر از محل سپردن مال باشد، آیا دادسرا و دادگاه محل سپردن صالح است یا دادسرای محل وقوع یکی از اعمال چهارگانه فوق؟

در ادامه نظرات قضات را که به تحلیل مبحث مذکور پرداخته‌اند، می‌خوانیم:

نظرات اکثریت:

با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۴۷ -۱۳۶۹/۱۲/۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور۱ محل سپردن موقتاً صالح است. با این توضیح که، قانون آیین دادرسی کیفری صراحتاً در مورد صلاحیت، تعیین تکلیف کرده است. یا محل وقوع جرم مشخص است که بازپرس، اگر جرم در محل مأموریت وی واقع شده باید رسیدگی کند و اگر خارج از محل مأموریت وی باشد با انجام اقدامات موضوع ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را به دادسرای صالح بفرستد و اگر محل وقوع جرم مشخص نیست، در این صورت تحقیقات خود را جهت کشف محل وقوع جرم انجام می‌دهد و اگر کشف کرد و این محل خارج از محل مأموریت وی باشد باید قرار عدم صلاحیت صادر کند والا اگر تا ختم تحقیقات قادر به کشف محل وقوع جرم نباشد درخصوص موضوع اظهار عقیده می‌کند.

رأی وحدت رویه مزبور در مورد خیانت در امانت هم چیزی جز این نمی‌گوید. این رأی متضمن این امر است که محل تحویل کالا یا سپردن مال امانی که مشخص است و قرار بوده مال امانی در یک شهر دیگری تحویل شود، اما مال امانی به مقصد نرسیده است و توسط امین تصاحب شده است حال نمی‌دانیم امین کجا مال را تصاحب کرده است؛ در اینجا حداقل سه نقطه وجود دارد:

نقطه A: محل سپردن یا همان مبدأ

نقطه B: مقصد

نقطه C: مسیر مابین نقطه A تا نقطه B

در اینجا چند فرض مطرح است:

فرض اول) مال در همان نقطه A تصاحب یا تلف یا مفقود شده و اصلاً به مقصد حمل نشده است و این امر ثابت شده است که در اینجا، دادسرای محل سپردن صالح است زیرا مشخص است که مال کجا مورد خیانت در امانت واقع شده است.

فرض دوم) مال در مسیر حمل مورد خیانت واقع شده است و محل خیانت هم مشخص است. فرض کنید کالا از بندرعباس به تهران حمل می شده و رد آن تا قم مشخص گردیده و در قم فروخته شده و به مقصد نرسیده است؛ در اینجا دادسرای قم صالح است زیرا مشخص است که مال امانی در قم تصاحب شده است.

فرض سوم) مال امانی به مقصد رسیده است اما در مقصد تحویل کسی که باید به او تحویل می شده، نگردیده است؛ در اینجا دادسرای مقصد صالح است زیرا تصاحب مال در مقصد صورت گرفته است.

فرض چهارم) مال از مبدأ بارگیری شده اما به مقصد نرسیده است و معلوم نیست در کدام شهر از شهرهای مسیر حمل کالا تا مقصد تصاحب شده یا اساساً به مقصد رسیده و آنجا تصاحب شده است، نامشخص است؛ در اینجا طبق رأی وحدت رویه، بازپرس محل بارگیری که محل سپردن مال محسوب می‌شود صلاحیت موقت دارد؛ چرا صلاحیت موقت؟ بخاطر اینکه تا زمانی صالح است که طبق ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری برابر با ماده ۵۶ قانون سال ۱۲۹۰ هنوز محل وقوع جرم را در تحقیقاتی که بدین منظور باید انجام دهد کشف نکرده باشد، اما اگر در تحقیقات این امر را کشف کند مستفاد از رأی وحدت رویه که به مواد ۵۴ و ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ ارجاع داده و معادل مواد ۱۱۶ و ۱۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ می‌باشند، بایستی به دادسرای محل وقوع جرم عدم صلاحیت صادر کند.

بنابراین نباید تصور شود که با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۴۷ -۱۳۶۹/۱۲/۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور محل سپردن همیشه صالح به رسیدگی است. زیرا چنین برداشتی را نه از قانون می‌شود استنباط کرد نه از رأی وحدت رویه! رأی وحدت رویه اتفاقاً کاملاً منطقی و در راستای قانون صادر شده است نه در مخالفت و مباینت با قانون. این رأی به درستی با تأکید بر قدرمتیقن یعنی محل امانی، به بازپرس می‌گوید تا زمانی‌که محل دقیق تصاحب یا تلف یا مفقود شدن یا استعمال به ضرر صاحب مال را کشف نکردید، مکلف به رسیدگی هستید و باز این رأی می گوید، چون قواعد صلاحیت آمره می‌باشد، باید طبق ماده ۵۶ (۱۱۸ فعلی) اقدامات و تحقیقات لازم را در جهت کشف و شناسایی محل وقوع جرم انجام دهید، اگر کشف کردید که دیگر صالح نیستید و باید پرونده را در اجرای ماده ۵۴ و ۵۶ (۱۱۶ و ۱۱۸) و البته طبعاً طبق ماده ۵۵ (۱۱۷) به مرجع صالح بفرستید ولی اگر تلاشتان را کردید و محل وقوع جرم را کشف نکردید، در این صورت باید به رسیدگی ادامه دهید و تصمیم مقتضی اتخاذ کنید.

البته ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ کامل تر از ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۰۹ است، زیرا ماده ۵۶ تکلیف کرده که بازپرس حتماً محل وقوع جرم را کشف کند در حالی‌که بعضی مواقع کشف محل وقوع جرم واقعاً امکان‌پذیر نیست اما ماده ۱۱۸ به بازپرس اجازه داده که اگر محل وقوع جرم را کشف نکرد خود اظهارعقیده نهایی در ماهیت امر بنماید.

طبق نظر دکتر میرمحمد صادقی چون قصد تملک ذهنی است، لذا در جایی‌که این قصد تبلور خارجی پیدا می‌کند، صالح است لذا اگر شخص امین مال امانی را می‌خواهد تصاحب کند و در شهر دیگر مال را بفروشد، شهری که مال در آن فروش رفته صالح است و در خصوص سایر رفتارهای دیگر از قبیل مصرف در غیرمورد معین و اتلاف و .. محل از بین رفتن مال، صالح است.

نظر اقلیت اول:

صرف نظر از اختلاف نظر در مطلق یا مقید بودن جرم خیانت در امانت، با توجه به این که بزه مزبور در فرض وقوع یکی از افعال اربعه محقق می‌شود، لذا دادسرای محل وقوع یکی از افعال مذکور صالح به تعقیب و تحقیق می‌باشد.

نظر اقلیت دوم:

یکی از ارکان تحقق بزه خیانت در امانت، مطالبه مال توسط صاحب آن و امتناع امین از استرداد آن است. بنابراین محل امتناع از استرداد با مطالبه مالک به هرطریق کاشف ازاین است که یا امین مال را فروخته و یا تلف یا مفقود کرده یا قصد تصاحب آن را دارد که به نظر صلاحیت رسیدگی را تعیین می‌نماید.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱- ‌رأی وحدت رویه شماره ۵۴۷ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: بند یک ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری شکایت مدعی خصوصی را یکی از جهات شروع تحقیقات بازپرسی شناخته و ماده ۶۳ قانون مزبور هم به‌ انجام این امر تأکید دارد بنابراین بازپرس محلی که در آنجا کالا برای حمل به مقصد تحویل راننده شده ولی به مقصد نرسیده مکلف می‌باشد که با وصول‌ شکایت مدعی خصوصی تحقیقات اولیه را شروع نماید و ادامه دهد تا پس از احراز وقوع جرم بر طبق مادتین ۵۴ و ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام‌ گردد فلذا آراء شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود. ‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع: قضاوت آنلاین
اختبار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نشستِ علمی قضات در فضای مجازی با موضوع «محلّ وقوع جرمِ خیانت در امانت»

امتیاز بدهید

کد وبگذار