مجله اینترنتی وکالت

سوال حقوقی, وکیل, طلاق توافقی, وکالت, موسسه حقوقی

موسسه حقوقی و سوال راجب مسائل حقوقی خود

مخالفت مجلس با کلیات طرحی که به‌دنبال توقف برگزاری آزمون مرکز مشاوران حقوقی بود

دسته بندی : وکیل
بار

95995f65515c784d185b552f859e3541 مخالفت مجلس با کلیات طرحی که به‌دنبال توقف برگزاری آزمون مرکز مشاوران حقوقی بود
مخالفت مجلس با کلیات طرحی که به‌دنبال توقف برگزاری آزمون مرکز مشاوران حقوقی بود
طرح اصلاح بند (چ) ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه چه بود؟

حمایت از ایثارگران، مهمترین استدلال مخالفان طرح

پایگاه خبری اختبار- نمایندگان در نشست علنی امروز چهارشنبه ۲ آبان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح بند (چ) ماده ۸۸قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور موافقت نکردند.

به گزارش اختبار، به گفته مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی این طرح به دلیل مغایرت با برنامه ششم به دو سوم آرای نمایندگان نیاز داشت ولی نمایندگان با ۹۱ رأی موافق، ۱۰۶ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در صحن با کلیات آن مخالفت کردند.

بند (چ) ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور چه می‌گوید؟

در بند چ ماده ۸۸ این قانون که در اسفندماه ۱۳۹۵ تصویب شد آمده است:

«متن زیر به عنوان ماده ۵۹مکرر به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران الحاق می شود:

قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه مکلفند ۳۰ درصد از سهمیه صدور فداتر خدمات قضایی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ۱۰ درصد، آزادگان با داشتن حداقل ۳ ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل ۶ ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان ۲۵درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل ۱۲ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه بدون رعایت شرط سنی در صورت واجدالشرایط بودن اختصاص دهند.»

تهیه‌کنندگان طرح اصلاح بند (چ) ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه به دنبال چه بودند؟

 در ماده ۱۸۷  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹، به قوه قضائیه اجازه داده شد تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. همچنین طبق این ماده اعلام شد که «حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود.»

به استناد این ماده، قوه قضاییه از سال ۱۳۸۰ اقدام به برگزاری آزمون تحت عنوان آزمون «وکالت» نمود و بنا به گفته رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه، تا سال ۱۳۹۰ بیش از ۲۰ هزار پروانه وکالت از سوی این مرکز صادر شد.

علی‌رغم پایان مدت اجرای قانون برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۸۴، برگزاری این آزمون‌ همچنان ادامه پیدا کرد تا آن که در سال ۱۳۹۲ و پس از شکایت بیش از ۳۰۰ وکیل دادگستری به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، آزمون جذب مشاوران حقوقی متوقف شد.

اما به‌دنبال تصویب قانون برنامه ششم… (مصوب اسفند ۱۳۹۵) دوباره زمزمه‌های برگزاری آزمون مذکور به گوش رسید و نهایتاً در مردادماه ۱۳۹۶، رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه با اعلام خبر تصمیم این مرکز برای برگزاری مجدد آزمون‌ها اظهار کرد: «در برنامه ششم در ماده ۸۸ این قانون ذکر شد که ۳۰% از سهمیه مرکز امور وکلای قوه قضائیه باید به جانبازان و ایثارگران اختصاص پیدا کند. این امر به سه معنی است؛ یکی اینکه این مرکز باید باقی باشد و به حیات خود ادامه بدهد که بتواند سهمیه جذب به جانبازان ارائه دهد. دوم اینکه ادامه حیات این مرکز بدین معنی است که تاکنون اقدامات انجام شده مرکز مورد تأیید است و تمامی پروانه‌های صادر شده دارای اعتبار است و سوم اینکه این مرکز برای ۵ سال آینده هم می‌تواند آزمون برگزار کرده و کارشناس و وکیل بپذیرد.»

این استدلال مورد مخالفت کانون‌های وکلای دادگستری قرار گرفت و در نهایت با همراهی برخی نمایندگان مجلس، طرح اصلاح بند (چ) ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه تدوین شد. در صورت تصویب این طرح، عبارت «مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه» از متن ماده مذکور حذف می‌شد و به این ترتیب این مرکز دیگر نمی‌توانست برای توجیه برگزاری آزمون‌‌ مشاوران حقوقی، به این قانون استناد کند.

در مقدمه این طرح آمده: «از آنجایی که وظایف قوه قضاییه و ریاست آن قوه در اصول ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی تصریح شده است و در هیچ یک از این اصول و نیز وظایف و اختیارات قوه مزبور، وظیفه‌ای در خصوص جذب، گزینش، مدیریت کارشناسان و وکلا و مشاورین حقوقی و ایجاد مرکزی برای مدیریت امور مزبور تعیین نشده است و نیز ملاحظه آثار و تبعات منفی دخالت قوه قضاییه در این امور و با توجه به موقتی بودن حکم مذکور در ماده ۱۸۰ قانون برنامه سوم و انتفاع آن و عدم درج در لایحه احکام دائمی برنامه ششم و نظر به اینکه ذکر عبارت «مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه» در بند «چ» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم موجب برداشت نادرست قوه قضاییه برای آغاز مجدد برگزاری آزمون جهت جذب کارشناس و وکیل گردیده است، این طرح به منظور ساماندهی امور مربوط به جذب کارشناسان و وکلا تهیه شده است. همچنین رفع ابهامات و ساماندهی امور مربوط به جذب و گزینش کارشناسان رسمی دادگستری و نیز وکلای دادگستری و جلوگیری از موازی‌کاری و قرار دادن این امر در جایگاه حقیقی و واقعی خود و نیز حفظ استقلال این دو نهاد برای ارتقای کارکردهای مربوط و پرداختن قوه قضاییه به وظایف ذاتی و اصلی خود از دیگر اهداف طراحان این طرح است».

اما این طرح که پیش‌از این یک فوریت آن به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود به نتیجه نرسید و امروز، ۲ آبان ۱۳۹۷، کلیات آن رد شد.

اظهارات مخالفان طرح:

به‌نظر می‌رسد برخی نمایندگان مخالف، این طرح را به‌منزله‌ی عدم بهره‌مندی ایثارگران از ۳۰درصد سهمیه آزمون‌های مرکز مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه قلمداد کرده و از این زاویه سخن گفته‌اند؛ حال آن‌که هدف این طرح اساساً توقف این آزمون بوده و نه حذف امتیاز ایثارگران در آزمون.

اظهارات سه نماینده‌ای که امروز در مخالفت با طرح اصلاح بند «چ» از ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه سخن گفتند، به نقل از خبرگزاری خانه ملت، به شرح زیر است:

نادر قاضی پور: این موضوع مخالف مصوبه برنامه ششم است و نیاز به دو سوم رأی نمایندگان دارد چرا در این طرح تنها وکلا را استثناء قرار دادند، ما مصوب کردیم از خانواده ایثارگران، شهدا و آزادگان استفاده شود. ین چه نوع برخوردی است که با آزادگان و ایثارگران داریم، باید خانواده های شهدا و ایثارگران از امکانات نظام استفاده کنند، آیا سزاوار است آزادگانی که شکنجه شده‌اند و سختی کشیده‌اند را محروم کنیم. در کشورهای روسیه و آمریکای جنایتکار احترام بسیار زیادی برای سربازان جنگ قائل هستند و به کسی که هواپیمای مسافربری را مورد هدف قرار داد مدال افتخار دادند. به این طرح نباید رأی داد تا خانواده‌های شهدا و ایثارگران از سوی مجلس شورای اسلامی حمایت شوند باید به کمک خانواده‌های آن‌ها رفت.

مهرداد بائوج لاهوتی: در حال حاضر پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران قوه قضائیه و کانون وکلا صادر می شود، در بند چ قانون برنامه ششم توسعه مرکز مشاوران را به رسمیت شناخته‌ایم، این مرکز براساس قانون برنامه سوم توسعه تشکیل شده و ۵۰ درصد از پروانه‌ها را صادر کرده است. در حال حاضر دست‌های پنهانی قصد حذف مرکز مشاوران قوه قضائیه را برای صدور پروانه وکالت دارند. در کشور انگلیس در ۱۰ هزار پرونده ۵۴ وکیل، ترکیه در ۱۰ هزار پرونده ۲۳۵ وکیل و در کشور فیلیپین در ۱۰ هزار پرونده از ۳۲۳ وکیل استفاده می شود، در کشور ما حدود ۱۷۰ هزار وکیل باید به جمعیت وکلا اضافه شود، نباید این حق را از مردم سلب کرد. باید انحصارطلبی که وجود دارد از بین برود.

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی: چرا هر روز قانونی برای حذف ایثارگران ارائه می‌شود؟ ایثارگران چه گناهی در دفاع از این کشور داشته‌اند، حذف امتیاز داده شده در قانون نباید اجرایی شود. چرا برخی از آقایان کاری جز حذف ایثارگران، جانبازان و خانواده شهدا ندارند؟

آینده آزمون مشاوران حقوقی چه خواهد شد؟

همچنان که پیش‌تر نیز بیان شد، رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه در مردادماه ۹۶ با استناده به بند «چ» از ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه اظهار داشته بود این مرکز می‌تواند تا ۵ سال آینده اقدام به جذب مشاور حقوقی کند. اما آقای مؤمنی در مهرماه سال جاری از عدم برگزاری این آزمون در سال ۹۷ خبر داد و افزود:

«آخرین آزمون توسط این مرکز سال گذشته برگزار شد و باید تکلیف آنها مشخص می شد در نتیجه فرصتی برای برگزاری این آزمون در سال ۹۷ نداشتیم اما احتمال دارد که این آزمون سال آینده برگزار شود. چنین چیزی نیست که به طور کلی این آزمون دیگر توسط مرکز مشاوران برگزار نشود.»

بنابراین آنچه به‌طور قطع مشخص است، در سال ۹۷ خبری از برگزاری آزمون مذکور نخواهد بود.

در همین رابطه لازم‌به‌ذکر است که در سال ۹۶ دعوایی از سوی کانون‌های وکلای دادگستری مبنی بر «ابطال تصمیم هیأت اجرایی موضوع ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله توسعه سوم اقتصادی در تعیین ظرفیت و برگزاری آزمون و ثبت‌نام» اقامه شده که پرونده این شکایت بدواً به شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری ارجاع شد. در جلسه رسیدگی که روز ۲۴ مهر ۱۳۹۶ برگزار شد، درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف روند ثبت‌نام و برگزاری آزمون مرکز مشاوران قوه قضاییه رد شد. در ادامه، این شعبه، رسیدگی به اصل موضوع را در صلاحیت «هیئت عمومی دیوان عدالت اداری» تشخیص داده و ضمن صدور قرار قطعی عدم صلاحیت، دستور ارسال پرونده به مرجع صالح (هیئت عمومی) را صادر کرد.

با توجه به این‌که هنوز نسبت به اصل این پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصمیم‌گیری نشده‌ است، به‌نظر می‌رسد برای اظهارنظر قطعی درباره سرنوشت برگزاری آزمون‌های مشاوران حقوقی همچنان باید منتظر بود.

✍ مونا زنده‌دل

 

مخالفت مجلس با کلیات طرحی که به‌دنبال توقف برگزاری آزمون مرکز مشاوران حقوقی بود

امتیاز بدهید

کد وبگذار