مجله اینترنتی وکالت

سوال حقوقی, وکیل, طلاق توافقی, وکالت, موسسه حقوقی

موسسه حقوقی و سوال راجب مسائل حقوقی خود

سوال : مطالبه حق کسب و پیشه از ملک مسکونی

دسته بندی : پرسش و پاسخ
بار

سوال : مطالبه حق کسب و پیشه از ملک مسکونی
” الف ” سه ماه قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ یک واحد آپارتمان مسکونی رابه یک شرکت  سهامی خاص ” ب ” به مدت یکسال  با اجاره بهای متناسب با املاک مسکونی اجاره می دهد. در حال حاضر 15 سال است که مدت اجاره هر سال با تراضی طرفین تمدید و” ب” دراین 15 سال در  مورد اجاره استیفای منفعت داشته است
 

” ب ” یک شرکت مهندسی دارای تعدادی از مهندسان مشاور و ناظر بر ساختمان سازی می باشد که به منظور ارایه خدمات مشاوره و نظارت بر احداث اصولی ساختمان  تاسیس و اداره می شود. از انجا که کاربری واحد مورد اجاره مسکونی بوده  موجر به طور ضمنی به مدیران شرکت اجازه ی استفاده  تجاری در مورد اجاره  در راستای موضوع شرکت را می دهد .” الف ” در این سالها  3 بار به مستاجر اظهارنامه ایی ارسال می کند مبنی بر اینکه  از واحد مسکونی مورد اجاره  به منظور تجاری  استفاده می نمایید و  می بایست اجاره بهای بیشتری پرداخت نمایید.  شرکت از سال 1376 تا 1391  دایر بوده و هرسال  مالیات مقرر را به اداره دارایی پرداخت می نموده است .با توجه به متن سوال و در فرض درخواست تخلیه از سوی موجر ،ایا مستاجر  مشمول حق کسب و پیشه طبق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 می گردد. جمع بندی هیات نظارتدر سوال مطروحه در بدو امر بايد گفت آيا عمليات شخص ب در قالب شركتهای سهامی تجاری محسوب ميشود كه بعد از گذر زمان بتوان بواسطه فعاليتهای تجاری برای مشاراليه حق كسب و پيشه قايل شد؟
در پاسخ ميتوان گفت درست است كه شرط تجاری بودن يك شركت تجاری اين است كه معاملات تجاری انجام دهد و شقوق ذكر شده در ماده ٢ ق ت را ميباست دارا باشد كه تاجر تلقی گردد اما مستفاد از ماده ٢٠ قانون فوق شركت سهامی كه بر طبق قانون تشكيل شده باشد از شركتهای تجاری محسوب شده و با امعان نظر از ماده ٢ ل ا ق ت مصوب ٤٧ بازرگانی به شمار می آيند ولو اينكه موضوع عمليات انها بازرگانی محسوب نميشود در نتيجه به چنين مستاجری بعد از مضی زمان و در هنگام تخليه حق كسب و پيشه تعلق ميگيرد اما از آنجا كه مستاجر در محل مسكونی با اذن موجر خويش فعاليت كسبی انجام داده است بايد گفت به موجب بند ٢٤ ماده ٥٥ ق شهرداری مصوب سال ٣٤ صدور پروانه از وظايف شهرداری ميباشد و همچنين براساس تبصره ماده قانونی فوق شهرداری در شهرهايی كه نقشه جامع شهرتهيه شده مكلف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قيد نمايد…همانطور كه ملاحظه ميشود شهرداری مرجعی است كه صلاحيت و اختيار صدور پروانه ساختمانی و  نوع كاربری آن را دارد و بر اساس درخواست مالك و با لحاظ موقعيت محل و استفاده متقاضی كاربری را تعيين و پروانه ساختمانی را صادر مينمايد . اگرچه وظيفه اين امر بر عهده نهاد شهرداری ميباشد اما قرادادهای خصوصی كه فی مابين طرفين منعقد شده بنابر اصل حاكميت اراده معتبر بوده و قانون تنها بعنوان مكمل اراده انها ميتواند در امور مداخله نمايد مگر اينكه قانون آمره باشد كه در ان صورت بر اراده طرفين حاكم ميباشد در مانحن فيه اشتغال در يك محل مسكونی به امر تجاری نميتواند مخل نظم عمومی باشد اگر چه اين امر با نظامات شهرداری مخالف است اما با پرداخت عوارض ميتوان نوع كاربری را تغيير داد در نتيجه عدم رعايت نظامات شهرداری را نميتوان مسقط حق كسب و پيشه شخص ب كه با اذن موجر در ملك مسكونی فعاليت كسبی نموده را دانست و شخص ب ميتواند عليه موجر خويش جهت مطالبه حقوق كسبيگی خويش طرح دعوی نمايد و تنها حقی كه برای شهرداری به موجب بند ٢٤ و تبصره ماده ٥٥ ق ش ميتوان قائل شد اخذ عوارض و تغيير نوع كاربری ميباشد .
طراح سوال سرکار خانم فرناز رحمانی

امتیاز بدهید


کد وبگذار