مجله اینترنتی وکالت

سوال حقوقی, وکیل, طلاق توافقی, وکالت, موسسه حقوقی

موسسه حقوقی و سوال راجب مسائل حقوقی خود

رای شماره ۵۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۱۳۹۱/۱۰/۱۲-۱۰۰۲ شورای اسلامی شهر قوچان

دسته بندی : اخبار حقوقی
بار

رای شماره ۵۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۱۳۹۱/۱۰/۱۲-۱۰۰۲ شورای اسلامی شهر قوچان
رأی شماره ۵۹۱ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۱۰۰۲ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ شورای اسلامی شهر قوچان درخصوص اخذ ۱۴ %ارزش کارشناسی روز علاوه بر جریمه کميسيون ماده صد

۶/۲/۱۳۹۶ ۹۳/۱۲۷/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هيأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۹۱ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲ با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره ۱۰۰۲ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ شورای اسلامی شهر قوچان درخصوص اخذ ۱۴ %ارزش کارشناسی روز علاوه بر جریمه کميسيون ماده صد» جهت درج در روزنامه رسمی به پيوست ارسال میگردد.

مدیرکل هيأت عمومی و سرپرست هيأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربين

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۹/۲ شماره دادنامه: ۵۹۱ کلاسه پرونده : ۱۲۷/۹۳

مرجع رسيدگی: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای علی اکبر شایسته پایداری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبات شماره ۱۰۰۲/ش ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ و ۱۲۵۱/ش ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر قوچان

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۰۰۲/ش ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ شورای اسلامی شهر قوچان در خصوص اخذ ۱۴ %ارزش کارشناسی روز علاوه بر جریمه کميسيون ماده صد و مصوبه شماره ۱۲۵۱/ش ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر قوچان در خصوص اخذ جریمه کسری پارکينگ به ميزان ۱/۵ برابر مساحت پارکينگ به ارزش معاملاتی روز علاوه بر جریمه کميسيون ماده صد را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احترامًا نظر به اینکه شهرداری قوچان برخلاف مفاد ماده صد قانون شهرداریها٬ قبل از ارسال پرونده به کميسيون ماده صد قانون مذکور٬ اقدام به اخذ مبالغ هنگفت از شهروندان تحت عنوان: ۱ـ عوارض ساختمانی به ميزان ۱۴ %ارزش کارشناسی روز ساختمان و
۲ـ جریمه کسری پارکينگ به ميزان ۱/۵ برابر مساحت پارکينگ به ارزش معاملاتی روز مینماید و به منظور توجيه اقدام غيرقان ونی خود به مصوبات شورای اسلامی شهر قوچان (مصوبه ۱۰۰۲/ش ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ در خصوص اخذ ۱۴ %ارزش کارشناسی روز علاوه بر جریمه کميسيون ماده صد و مصوبه ۱۲۵۱/ش ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ در خصوص اخذ جریمه کسری پارکينگ به ميزان ۱/۵ برابر مساحت پارکينگ به ارزش معاملاتی روز علاوه بر جریمه کميسيون ماده صد) استناد مینماید لذا با عنایت به اینکه وفق مفاد ماده صد قانون شهرداری هر گونه رسيدگی و تصميم گيری در خصوص تخلفات ساختمانی صرفًا در صلاحيت کميسيون ماده صد قانون مذکور میباشد و با توجه به مغایرت مصوبات مذکور با آراء هيأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ـ قضات محضر از ٬مشابه موارد در ۱/۷/۱۳۹۲ ـ ۴۲۷ و ۲۳/۲/۱۳۹۲ ـ ۱۱۶ ٬۱۶/۲/۱۳۹۲ ـ ۱۰۰ الی ۹۷ ٬۱۸/۱۰/۱۳۹۱ ـ ۷۷۰ ٬۱۲/۱۲/۱۳۸۶ محترم و فرهيخته مستقر در هيأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات مذکور را از تاریخ تصویب خواستارم. علاوه بر مستندات فوقالذکر٬ محضر حضرتعالی را به استنادات قانونی ذیل جلب مینمایم:

۱ـ در خصوص تخلفات ساختمانی حسب مورد دو نوع جریمه (الف: جریمه اضافه بنای مازاد بر پروانه یا بنای بدون پروانه ب: جریمه عدم احداث یا کسری پارکينگ) به علاوه عوارض ساختمانی قابل وصول است.

۲ـ در خصوص جریمه (الف) وفق تبصرههای ۲ الی ۴ ماده صد قانون شهرداریها اقدام میگردد. در این تبصرهها به وضوح اشاره شده است جریمه مذکور٬ ضریبی از «ارزش معاملاتی ساختمان» برای هر مترمربع تعيين میشود.

۳ـ در خصوص جریمه (ب) وفق تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداریها اقدام میگردد. در این تبصرهها به وضوح اشاره شده است جریمه مذکور٬ یک تا دو برابر «ارزش معاملاتی ساختمان» برای هر مترمربع فضای از بين رفته پارکينگ تعيين میشود. مساحت هر پارکينگ با احتساب گردش ۲۵ مترمربع است.

۴ـ ارزش معاملاتی ساختمان وفق مفاد تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداریها٬ هر ساله توسط شهرداری تهيه و به تصویب شورای اسلامی شهر میرسد و در دفترچه تعرفه عوارض محلی شهر میآید.

۵ ـ وفق تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها٬ نظریه ۷/۳۵۶۷ ـ ۱۳۷۶/۵/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضائيه٬ مبنای تعيين و محاسبه جریمه (جریمه نوع الف و ب بند ۱ فوق)٬ ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف است.

متن استعلام و نظریه شماره ۷/۳۵۶۷ ـ ۱۳۷۶/۵/۲۳ به شرح ذیل میباشد:

سوال: در فرض اینکه تخلف ساختمانی در سال ۱۳۷۰ تحقق یافته٬ ليکن پرونده متخلف در سال ۱۳۷۶ در کميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مطرح شده باشد ملاک اخذ جریمه٬ تعرفه سال ارتکاب تخلف ساختمانی است یا زمان طرح پرونده در کميسيون ماده صد؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائيه: مبنای تعيين و مطالبه جریمه در تخلفات ساختمانی ارزش منطقهای زمان وقوع تخلف است و اگر شهرداری به موقع اقدام برای وصول جریمه نکرده است نمیتوان اشخاص را بر مبنای ارزش منطقهای پس از وقوع تخلف مخصوصًا اگر شدیدتر و بيشتر باشد محکوم نمود و در حقيقت زیان عدم مطالبه و عدم اقدام به موقع شهرداری را متوجه اشخاص کرد.

۶ ـ مبنای تعيين و محاسبه عوارض ساختمانی٬ ارزش منطقهای روز (سال پرداخت) ملک میباشد که موضوع ماده ۶۴ قانون مالياتهای مستقيم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۸ بوده و هر ساله توسط اداره امور مالياتی و دارایی تهيه و به تصویب کميسيون تقویم املاک میرسد.

لازم به ذکر است شهرداری قوچان به جهت فراهم نمودن مقدمات اقدامات غيرقانونی خویش٬ شهروندان را مجبور به امضای توافقنامه اجباری جهت پذیرش مصوبات فوقالذکر و سلب اختيار از خود جهت پيگيری حقوقی موضوع مینماید که خود تخلف محسوب میشود و از ابتدا باطل است.» متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

مصوبه شماره ۱۰۰۲/ش ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ شورای اسلامی شهر قوچان: «شهرداری محترم قوچان با سلام

احترامًا عطف به نامه شماره ۲۷۵۴۷ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ در خصوص اصلاحيه مصوبه شماره ۷۹۳ـ ۱۳۹۱/۸/۷ موضوع خرید تراکم) به استناد بند ۲ مصوبه پانصد و چهل و یکمين جلسه شورای اسلامی مقرر گردید پيشنهاد شهرداری فقط در مورد طبقات غيرمجاز انجام شود و شامل اضافه بنای طبقات دیگر نمیشود. ـ رئيس شورای اسلامی شهر قوچان » متن مصوبه شماره ۷۱۳/ش ـ ۱۳۹۱/۸/۶ رئيس شورای اسلامی شهر قوچان:

« شهرداری محترم قوچان

با سلام

با احترام عطف به نامه شماره ۲۰۷۹۷ ـ ۱۳۹۱/۷/۲۶ در خصوص اجرای تبصره ۱ ماده ۵ قانون ماليات بر ارزش افزوده به استناد بند ۱۰ مصوبه پانصد و بيست و ششمين جلسه شورای اسلامی مقرر گردید ضریب ردیف دوم به ترتيب ۱۰%٬ ۱۴ %و ۱۷ %باشد. ضمنًا در خصوص بند ۴ این لایحه مقرر شد (رعایت عرض معبر صورت گيرد رعایت عرض معبر ضروری است) و به صورت کارشناسی موردی صورت پذیرد. اجرای این قانون از زمان تصویب لازمالاجرا است و شامل عطف به ماسبق میشود. ـ رئيس شورای اسلامی شهر قوچان »

مصوبه شماره ۱۲۵۱/ش ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ رئيس شورای اسلامی شهر قوچان:

 « شهرداری محترم قوچان

با سلام

با احترام٬ با توجه به درخواستهای شهروندان برابر پانصد و چهل و دومين جلسه کميسيون توافقات تعداد ۱۶ فقره پرونده که اسامی آنان ذی ًلا به پيوست ارسال میگردد پس از بررسی توافقات انجام شده مورد تصویب قرار گرفت. ـ رئيس شورای اسلامی شهر قوچان
« علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت به شورای اسلامی شهر قوچان جهت ارسال لایحه دفاعيه هيچ گونه پاسخی از طرف شورای مذکور به دفتر هيأت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال نشد٬ ا ما سرپرست شهرداری قوچان به موجب لایحه شماره ۱۰۳۳۹ ـ ۱۳۹۲/۴/۳۱ توضيح داده است که :

« هيأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

با احترام٬ بازگشت به اخطاریه مربوط به پرونده کلاسه ۱۲۷/۹۳ مطروحه در آن شعبه در پاسخ به دلایل وجهات شکایت آقای علی اکبر شایسته پایداری مطالب و دفاعيات این شهرداری را به شرح ذیل به عرض عالی میرساند:

۱ـ قب ًلا و جهت یک باب منزل مورد احداث مورد نظر شاکی که دارای مشخصات ثبتی پلاک شماره ۴۳۴ از ۲۰۵ از ۱۰۲ اصلی بخش ۲ قوچان میباشد٬ این شهرداری اقدام به صدور پروانه ساختمانی شماره ۲۸۹۲۰ ـ ۱۳۸۱/۱۲/۱۹ و گواهی پایان ساختمان (پایانکار) به شماره ۲۶۹۲۸ ـ ۱۳۸۵/۱۱/۸ کرده است.

۲ـ برخلاف پروانه ساختمانی و گواهی پایان ساختمان فوقالذکر٬ شاکی به احداث بنای مازاد بر پروانه و پایانکار صادره کرده است (احداث اضافه طبقه به مساحت ۱۰۵ مترمربع به صورت طبقه دوم و اضافه طبقه سوم به صورت اتاق ۱۸ مترمربع و انباری ۱۰/۵۰ مترمربع جمعًا به مساحت ۱۳۳/۵۰ مترمربع مازاد بر تراکم مسکونی) و بدین منظور شهرداری پـرونده تخلفات سـاختمانی وی را جهـت رسيـدگی بـه تخلفات صورت گرفته٬ به کميسيون مـاده ۱۰۰ قـانون شهـرداری ارسـال و کمـيسيـون مـزبـور نيـز طی رأی شمـاره ۱۱۱ـ ۱۳۹۲/۹/۲۱ صـادره در پرونده کلاسه ۱ـ ۱ـ ۱۱ـ ۲۲۱ـ ۹ ـ ۱ کميسيون اوليه و ۶۳ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ صادره در پرونده کلاسه ۹۲/۵۹ کميسيون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری٬ به استناد تبصره ۲ و ۵ ماده ۱۰۰ قانون مذکور شاکی را بابت اضافه بنای احداثی و کسری پارکينگ محکوم به پرداخت جریمه در حق شهرداری قوچان کرده است.

۳ـ عوارض صدور پروانه ساختمانی بر اساس قوانين موضوعه٬ جزو حقوق قطعی و مسلم شهرداریهاست و مالک یا مالکين هنگام صدور پروانه ساختمانی میبایست نسبت به پرداخت عوارض مربوط اقدام نمایند و تنظيم و یا عدم تنظيم توافقنامه و همچنين احداث بنای بدون پروانه از سوی مالک و پرداخت جرایم متعلقه بر اساس آرای کميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری٬ نافی حقوق مزبور نبوده و موجب اسقاط آن نمیگردد و در هر حال مالک یا مالکين مکلف به پرداخت عوارض مورد نظر میباشند ضمنًا بر خلاف اظهارات
شاکی٬ هيچ گونه اجباری در تنظيم توافقنامه نبوده است و تنظيم آن صرفًا بر اساس تقاضای نامبرده و جهت تسریع در روند پرداخت حقوق مذکور به شهرداری و اخذ پاسخ استعلام برای تنظيم سند توسط دفترخانه اسناد رسمی بوده است و همان طور که فوقًا توضيح داده شد٬ تنظيم و یا عدم تنظيم توافقنامه یاد شده هيچگونه خلل و خدشهای به حقوق متعلقه شهرداری وارد نخواهد  ساخت.

۴ـ با توجه به احداث بنای بدون مجوز توسط شاکی٬ مبنا و تشخيص زمان احداث بنا٬ تاریخ صدور تأیيدیه اضافه بنای مزبور از سوی  سازمان نظام مهندسی ساختمان میباشد٬ زیرا چنانچه بنای احداثی مورد نظر توسط سازمان نظام مهندسی تأیيد و گواهینگردد٬ کميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به استناد تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مرقوم رأی بر قلع بنای احداثی بدون پروانه صادر  خواهد نمود و بنابراین دیگر دليلی برای پرداخت جرایم مربوط به تخلفات ساختمانی صورت گرفته و یا پرداخت حقوق شهرداری وجود ندارد. (با توجه به نامه شماره ۳۶۷ ـ ۱۳۹۲/۱/۱۴ ارسالی از شهرداری قوچان عنوان آقای مهندسی عليرضا قامتی و نامههای شماره ۱۰۸۰ ـ ق ـ ۱۳۹۲/۸/۱۸ و ۱۰۷۹ ـ ق ـ ۱۳۹۲/۸/۱۸ سازمان نظام مهندسی ساختمان و مهندس ناظر مربوط که استحکام اضافه بنای احداثی را مورد تأیيد قرار دادهاند).

۵ ـ همان طور که قضات بصير آن دیوان مستحضر میباشند٬ پروانه ساختمانی بر اساس طرح مصوب تفصيلی و ضوابط طرح مزبور صادر میگردد و بنا بر مستنبط از تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری٬ مالکين مکلف به رعایت مفاد پروانه ساختمانی صادره میباشند و چنانچه بر خلاف پروانه اقدام به احداث بنای مازاد بر آن نمایند٬ پرونده امر به کميسيون موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ارسال گردیده و آن کميسيون طبق تبصره ۱ و ۶ ماده ۱۰۰ حکم بر قلع بنا و رفع خلاف صادر مینماید٬ ليکن عليرغم این امر و عليرغم آن که اینگونه تخلفات ساختمانی تبعاتی برای شهر از قبيل کسری پارکينگ٬ برهم زدن تعادل جمعيت در مناطق مختلف شهری٬ تحميل هزینههای عمرانی پيشبينی نشده و اجرا و محقق نگردیدن طرح تفصيلی و ضوابط مربوط دارد٬ شورای اسلامی شهر صرفًا با توجه به هزینهای که از سوی مالکين جهت این گونه بناهای مازاد گردیده٬ جهت کمک و مساعدت به آنان٬ بر اساس تبصره «ب» ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ که تعيين عوارض محلی و صدور پروانه بر عهده شوراهای اسلامی شهر محل اخذ عوارض بوده و با رعایت بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکيلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ٬۱۳۷۵ نسبت به بررسی و تصویب عوارض محلی صدور پروانه و سایر عوارض محلی اقدام کرده است٬ هر چند که این عوارض (عوارض صدور پروانه) در مقابل خساراتی که مالکين به شهر وارد مینمایند بسيار اندک است. بدین منظور در صورت عدم تمایل شاکی به پرداخت عوارض مذکور٬ اختيار در رفع تخلف ساختمانی صورت گرفته و تخریب واحدهای اضافی مازاد بر پروانه و پایانکار صادره را دارد٬ که در همين رابطه و در مورد مشابه٬ نظر آن قضات را به دادنامه شماره ۳۱۵ صادره در پرونده کلاسه ۵۵۶/۹۰ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری جلب مینماید که وضع عوارض مذکور توسط شورای اسلامی شهر را خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص ندادهاند. با عنایت به مراتب فوق از آن جا که دعوی شاکی فاقد وجاهت قانونی است٬ تقاضای صدور حکم بر رد دعوی وی را دارد.»

هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۲ با حضور رئيس و معاونين دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومی

الف ـ مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ٬۱۳۹۲ رسيدگی به شکایات٬ تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقی یا حقوقی از آیيننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غيردولتی از جهات مقرر در بند مذکور از جمله صلاحيتها و وظایف عمومی دیوان میباشد. نظر به اینکه مصوبه شماره ۱۲۵۱/ش ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر قوچان متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نمیباشد و حوزه تأثير آن مربوط به ۱۷ نفر اسامی مندرج در مصوبه مذکور است٬ بنابراین تقاضای ابطال آن قابل رسيدگی و اتخاذ تصميم در هيأت عمومی دیوان عدالت اداری نمیباشد.

 ب ـ نظر به اینـکه قانونگـذار به شـرح تبـصره ۵ ماده ۱۰۰ قـانون شهـرداری در خصوص عدم رعایت پارکينگ و یا کسری آن تعيين تکليف کرده است و متخلف بر اساس رأی کميسيونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم میشود و هيأت عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۹/۱۸ و ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در زمينه وضع عوارض بر حذف و یا کسر پارکينگ را ابطال کرده است٬ بنابراین مصوبه شماره ۱۰۰۲ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ شورای اسلامی شهر قوچان مغایر قانون و خارج از حـدود اختيارات شورای اسلامی شهر قوچان میباشد و بـه استناد بنـد ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئيس هيأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : تسنیم
ad66eecb9444dd2fa1b078169439804f رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان

امتیاز بدهید


کد وبگذار