مجله اینترنتی وکالت

سوال حقوقی, وکیل, طلاق توافقی, وکالت, موسسه حقوقی

موسسه حقوقی و سوال راجب مسائل حقوقی خود

راهنمایی لازم درباره سرقت و انتقال چک

دسته بندی : چک
بار

 

  • صادر كننده چك یا ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به این‌كه چك مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق كلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل گردیده، می‌تواند كتبا دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد.

شاید اولین سوالی كه برای ما پیش بیاید این باشد كه مگر یك برگه چك دارای ارزش مالی است كه قابل سرقت كردن باشد؟  چك ربوده شده اگر نوشته و امضا شده باشد در حكم اسكناس است و به میزان مبلغی كه در آن نوشته شده دارای ارزش مالی است.

 

در صورتی كه چك نوشته نشده باشد، علاوه بر قیمت برگه چك، چون با نوشتن و تكمیل كردن آن می‌تواند ارزش مالی پیدا كند، دارای ارزش مالی است.

اما ممكن است این اتفاق برای هر كس پیش بیاید كه به عنوان مثال دسته چك یا یك برگه چك خود را گم كند یا به هر طریقی اعم از سرقت یا كلاهبرداری برگه چك را از او بگیرند، در این مواقع ماده ۱۴ قانون صدور چك راه‌حل قانونی را بیان كرده است.

در ذیل این ماده آمده است كه صادر كننده چك یا ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به این‌كه چك مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق كلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل گردیده، می‌تواند كتبا دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد.

خوب همان طور كه مشخص است تمام كسانی كه به نوعی نسبت به این چك حقی دارند مثل صادركننده چك یا كسی كه چك در وجه او نوشته شده است یا كسانی كه به نوعی چك را ظهرنویسی كرده‌اند (یعنی پشت چك را امضا كرده‌اند) می‌توانند تقاضای دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهند. در این خصوص شخصی كه تقاضای دستور عدم پرداخت را دارد باید مشخصات چك مثل شماره چك، تاریخ و مبلغ آن را به بانك اعلام كند و در ذیل تقاضای خود بنویسد.

در این مواقع بانك پس از احراز هویت دستور دهنده، از پرداخت وجه چك به دارنده آن كه ممكن است در آینده به بانك بیاید خودداری می‌كند. اما در واقع باید گفت كه نمی‌شود فقط به این امر اكتفا كرد بلكه شخصی كه دستور عدم پرداخت به بانك می‌دهد باید بعد از اعلام به بانك، شكایت خود را به مراجع قضایی تسلیم كند و حداكثر ظرف مدت یك هفته گواهی تقدیم شكایت را به بانك بیاورد، در غیر این صورت پس از پایان یك هفته بانك از محل موجودی حساب به تقاضای هر كس كه چك را ارائه دهد وجه آن را پرداخت می‌كند.

صادر كننده چك یا ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به این‌كه چك مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق كلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل گردیده، می‌تواند كتبا دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد.

در خصوص تقدیم گواهی تسلیم شكایت به بانك باید گفت كه در این مواقع معمولا مراجع قضایی ضمن صدور دستور در ذیل شكایت‌نامه آن را مهر و امضا می‌كنند و به مراجع انتظامی می‌فرستند و اكثر اشخاص گمان می‌كنند كه اگر همین برگه را به بانك ارائه دهند كافی است ولی باید گفت كه شاكی نمی‌تواند آن را به عنوان گواهی تقدیم شكایت به بانك ارائه دهد بلكه شاكی باید یك گواهی مستقلی در خصوص مورد از مرجع قضایی كه دارای مهر و امضا و تاریخ باشد، دریافت كند و به بانك ارائه دهد. این كار به این دلیل است كه بانك تا تعیین تكلیف نهایی وجه چك را به كسی پرداخت نكند.

انتقال بعد از برگشت

یكی دیگر از مباحثی كه در جامعه مطرح و ممكن است برای بسیاری سوال باشد، ‌انتقال دادن چك بعد از برگشت‌زدن به دیگری است. در این مواقع جریان از این قرار است كه وقتی دارنده چك خودش نمی‌تواند وجه چك را وصول كند، آن را به دیگری واگذار می‌كند و در مقابل پولی كه به او می‌پردازند، وصول چك را به آنها واگذار می‌كند. در این خصوص طبق ماده 11 قانون صدور چك «كسی كه چك پس از برگشت از بانك به او منتقل گردیده است حق شكایت كیفری نخواهد داشت» یعنی در هر صورت اگر بعد از برگشت زدن چك یا حتی بعد از این‌كه شكایت كیفری را تنظیم كردید چك را به دیگری انتقال دهید دیگر آن چك قابلیت تعقیب كیفری خود را از دست خواهد داد، به همین دلیل اگر كسانی را می‌بینید كه ادعا می‌كنند «در هر زمان كه چك را به ما بدهید سریعا آن را وصول می‌كنیم» بدانید كه احتمالا از راه‌های غیرقانونی و غیرانسانی می‌خواهند این كار را انجام دهند مثل این‌كه شخص صادركننده را به زور بازو تهدید می‌كنند تا وجه چك را پرداخت كند.

البته همان طور كه می‌دانیم این كار نه انسانی است و نه قانونی. در مواقعی نیز ممكن است كه چك به صورت قهری به فرد دیگری برسد مثلا هنگامی كه شخصی چك را برگشت می‌زند و سپس فوت می‌كند و پس از آن چك به وراث او می‌رسد. در این مواقع از لحاظ قانونی منعی برای پیگیری كیفری چك وجود ندارد و وراث آن شخص می‌توانند به شكایت كیفری ادامه دهند.

در مواقعی نیز ممكن است كه چك به صورت قهری به فرد دیگری برسد مثلا هنگامی كه شخصی چك را برگشت می‌زند و سپس فوت می‌كند و پس از آن چك به وراث او می‌رسد. در این مواقع از لحاظ قانونی منعی برای پیگیری كیفری چك وجود ندارد و وراث آن شخص می‌توانند به شكایت كیفری ادامه دهند.

وكالت بعد از برگشت

ممكن است دارنده چك بخواهد پس از آن كه چك را برگشت زد، آن را به شخص دیگری واگذار نماید كه به نمایندگی از او وجه چك را وصول كند. در این خصوص قانون صدور چك معتقد است: در صورتی كه دارنده چك بخواهد چك را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول كند و حق شكایت كیفری او در صورت بی‌محل بودن چك محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را به طور كامل بنویسد و نمایندگی شخص مذكور را در پشت چك قید نماید.

با این كار معمولا اشخاص خود را از گیرودارهای شكایت و دعوا راحت می‌كنند و این امور را به وكیل خود می‌سپارند و در انتها با پرداخت حق‌الزحمه‌ای به وكیل به پول خود می‌رسند. موردی كه در اینجا قابل اشاره است تفاوت بین انتقال چك بعد از برگشت و وكالت در وصول چك است كه در اولی چك به طور كامل منتقل می‌شود اما در دومی وكیل صاحب چك نمی‌شود بلكه آن را برای صاحبش وصول می‌كند.

صندوق‌های قرض‌الحسنه

در این چند شماره كه مباحثی را پیرامون چك مطرح كردیم شاید این سوال برای برخی پیش آمده باشد كه بالاخره تكلیف چك‌هایی كه از صندوق‌های قرض‌الحسنه دریافت می‌كنیم به چه صورت است؟ آیا مشمول قواعد و قوانین چك می‌شوند یا خیر؟ و این كه چرا در بازار كسی این نوع از چك را قبول نمی‌كند؟ و در نهایت آیا می‌توانیم با برگشت زدن این نوع از چك‌ها تقاضای تعقیب كیفری كنیم؟

ماده ۲ قانون صدور چك تكلیف این نوع از برگه‌ها را كه موسسات قرض‌الحسنه صادر می‌كنند مشخص كرده است. در این ماده بیان شده: چك‌های صادره عهده بانك‌هایی كه طبق قوانین ایران در داخل كشور دایر شده و یا می‌شوند، همچنین شعب آنها در خارج از كشور، در حكم اسناد لازم‌الاجرا است و مشمول مقررات قانون صدور چك هستند. اما در واقع باید گفت كه صندوق‌های قرض‌الحسنه بانك نیستند و روابط آنها تابع ضوابط و مقررات حاكم بر عملیات بانكی نیست پس برگه‌ها یا حواله‌های صادره از سوی آنها چك بانكی تلقی نمی‌شود و نمی‌توان همچون چك‌های بانكی آنها را به اجرا گذاشت یا این‌كه تقاضای تعقیب كیفری برای صادركننده داشت، بلكه این برگه‌ها اعتبار اسناد عادی را دارند و برای وصول وجه این اسناد معمولا با توجه به مبلغ آنها به شورای حل اختلاف یا دادگستری می‌توان مراجعه كرد.

امتیاز بدهید

کد وبگذار