مجله اینترنتی وکالت

سوال حقوقی, وکیل, طلاق توافقی, وکالت, موسسه حقوقی

موسسه حقوقی و سوال راجب مسائل حقوقی خود

رأی وحدت رویه شماره ۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دسته بندی : وکیل
بار

79afbf13c0495808b390ea5ac8bd5f76 رأی وحدت رویه شماره ۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی وحدت رویه شماره ۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی وحدت رویه شماره ۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ مورخ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: تعارض آراء شعب هشتم و دهم تجدیدنظر و شعبه پنجاهم دیوان عدالت اداری درخصوص جذب و بکارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۱۲        شماره دادنامه: ۹۳       کلاسه پرونده: ۹۶/۲۲۳مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریاعلام‌کننده تعارض: خانم مهناز بیگلرزاده سماکوشیموضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض بین آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار:

خانم مهناز بیگلرزاده به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که در موضوع الزام به استخدام پیمانی تعدادی از کارکنان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که در آزمون برگزار شده شرکت کرده و به کسب نمره قبولی نائل شده‌اند شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده‌اند. نامبرده با اعلام مراتب رفع تعارض آراء و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست خانم مهناز بیگلرزاده سماکوشی به طرفیت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به خواسته الزام به استخدام پیمانی و دریافت شماره مستخدم و تأمین اعتبار به لحاظ قبولی در آزمون استخدامی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۴۱۲ـ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص خواسته شاکی به طرفیت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به خواسته فوق‌الذکر با التفات به جمیع اوراق پرونده و مفاد دادخواست و دلایل و مدارک پیوست آن از جمله کپی نامه شماره ۵۲۸۹/۹۲۲۱۱ـ ۱۰/۹/۱۳۹۲ مشاور رئیس سازمان در امور ایثارگران سازمان میراث فرهنگی که حاکی از طی مراحل گزینش و مصاحبه شاکی می‌باشد و با توجه به لوایح تقدیمی از سری [سوی] طرفین شکایت که پاسخ و دفاع موثر و موجهی به عمل نیاورده‌اند و طرف اول شکایت ضمن لایحه اعلام نموده است که عدم تأمین اعتبار مالی ناشی از استخدام پیمانی یکی از موانع تنظیم و صدور پیمان نامه شاکی می‌باشد که نظر به حقوق مکتسبه نامبرده و اینکه عدم تأمین اعتبار مالی نمی‌تواند نافی حقوق شاکی باشد بنابراین شکایت وارد تشخیص می‌شود و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

در اثر تجدیدنظر خواهی سازمان میراث فرهنگی از رأی مذکور، شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۴۱ ـ ۳۱/۳/۱۳۹۴ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند.

مشارالیها اعلام نموده در آزمون استخدامی موضوع ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم در سال ۱۳۹۲ شرکت و پس از قبولی و طی مراحل مختلف قانونی از استخدام پیمانی خودداری می‌نمایند تقاضای صدور حکم به شرح دادخواست را نموده که منجر به صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته گردیده است. نظر به اینکه بر اساس مواد ۲۹ ـ ۵۱ و ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه… مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ و مواد ۲۴ و ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی ممنوع بوده و صرفاً با شرایط خاص از جمله مراعات سقف اعتبارات و وجود مجوز و آزمون عمومی و تأمین اعتبار تجویز می‌گردد که در مانحن‌فیه آزمون استخدامی با نشر آگهی عمومی و با طی مراحل مذکور انجام شده باشد مدارک مثبته بر اثبات آن وجود ندارد لذا با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۱۴۱۲ـ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ حکم به رد شکایت شاکیه صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ۵۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای محمد نام آورده ارباب به طرفیت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به خواسته الزام به استخدام پیمانی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۴۳۱ـ ۲۳/۳/۱۳۹۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه شاکی در آزمون تبدیل وضعیت استخدامی که طبق مواد ۴۴ و ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه برگزار شده شرکت کرده و قبول گردیده است و سایر مراحل قانونی نیز طی شده است تا جایی که برای شاکی شماره استخدامی نیز مشخص شده است نیاز هست که اقدامات انجام شده توسط دستگاه‌های اجرایی دارای صلاحیت را صحیح تلقی کرده و به آنها ترتیب اثر داده شود (اصل صحت اقدامات دولت) و آنچه که از مفاد اسناد ارائه شده برمی‌آید، این است که فرآیند استخدامی شاکی تکمیل شده و تنها حکم کارگزینی وی صادر نشده است که این امر هم بر خلاف حقوق مکتسبه شاکی می‌باشد و بنابراین شکایت قابل اجابت است و شعبه مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت را صادر و اعلام می‌دارد، رأی صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۶۶۷ ـ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

ج: شعبـه ۲ دیـوان عدالت اداری در رسیدگی بـه دادخواست آقای امیرحسین شادنوش به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاونت توسعه مدیریت و سرمـایه انسانی رئیس جمهور و به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۲۶۲ـ ۲۳/۳/۱۳۹۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق‌الذکر با توجه به مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به اینکه شاکی چندین سال به صورت قرارداد خرید خدمت اشتغال داشته و مطابق ماده ۱ تصویب‌نامه شماره ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶هـ ـ ۱/۳/۱۳۷۸ هیأت وزیران آن دسته از دستگاه‌های دولتی که بر اساس تصویب‌نامه شماره ۱۷۵۹۸ ـ ۲۳/۳/۱۳۶۲ و با رعـایت ضوابط از خدمات کارکنان خرید خدمت استفاده می‌کنند و به خدمتشان نیاز دارند مکلفند ظرف شش ماه با رعایت مقررات مربوط وضعیت استخدامی آنها را به پیمانی یا عناوین مشابه دیگری که در قوانین مربوط وجود دارد تغییر دهند از آنجا که ادامه خدمت مشارالیه حاکی از نیاز دستگاه به خدمت وی و رضایت از عملکرد او می‌باشد و قوانین و مقررات بعدی ناظر به آتیه بوده و نافی حقوق مکتسب ایشان نیستند لذا مستنداً به بند ب ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و رأی شماره ۵۵۵ ـ ۱۹/۸/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مواد ۱۰ و ۵۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه به تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از قراردادی به پیمانی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۶۴۹ ـ ۲۷/۷/۱۳۹۴ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۲/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ بین رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۵۴۱ـ ۳۱/۳/۱۳۹۴ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۴۳۱ـ ۲۳/۳/۱۳۹۴ شعبه پنجاهم دیوان عدالت اداری که به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۶۶۷ ـ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است، تعارض وجود دارد.

ب ـ مطابق ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی به پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌شود موکول شده است. در ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ نیز مقرر شده است که جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در قوه مجریه با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی به ترتیب با تشخیص معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موکول به آزمون عمومی است. نظر به اینکه معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در استخدام پیمانی نیروی انسانی مورد نیاز به برگزاری آزمون استخدامی از طریق نشر آگهی عمومی اقدام نکرده و آزمونی برای کارکنان قراردادی دستگاه‌ها برگزار کرده است و شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض در این آزمون شرکت کرده‌اند به جهت اینکه اولاً: طبق ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ، به کارگیری نیروهای قراردادی بدون تعهد استخدامی است و ثانیاً: اساس جذب نیروی انسانی از طـریق نشر آگهی عمومی صورت نگرفته است، بنابراین ایـن شیوه بـا قوانین فوق‌الذکر و ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها در ورود به خدمت منطبق نیست و موجد حق استخدام پیمانی برای اشـخاص نمی‌شود. با توجه به مراتب رأی شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۴۰۹۷۷۰۹۵۵۸۰۰۵۴۱ـ ۳۱/۳/۱۳۹۴ که با این استدلال به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق قانون تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رحیم باقری‌زیاری – معاون قضایی دیوان عدالت اداری
اختبار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

رأی وحدت رویه شماره ۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

امتیاز بدهید


کد وبگذار