مجله اینترنتی وکالت

سوال حقوقی, وکیل, طلاق توافقی, وکالت, موسسه حقوقی

موسسه حقوقی و سوال راجب مسائل حقوقی خود

بررسی حقوقی ضابطه اصالت آثار ادبی و هنری

دسته بندی : وکیل
بار

0689f48d2fc4c50c387b4a34965c0596 بررسی حقوقی ضابطه اصالت آثار ادبی و هنری
بررسی حقوقی ضابطه اصالت آثار ادبی و هنری
نقد رأی دادگاه عمومی کیفری تهران؛

با موضوع «بررسی حقوقی ضابطه اصالت آثار ادبی و هنری»

✍علی جعفری*

چکیده 

مهم ترین شرط حمایت قانونی از آثار ادبی و هنری، داشتن اصالت است .هنگام بررسی اصالت آثار ادبی و هنری، باید به تفاوت اصالت با تازگی و کیفیت اثر توجه کرد. پرسش اصلی این پژوهش این است که مفهوم اصالت در آثار ادبی هنری و تمایز آن از مفاهیم مشابه چیست؟ در این پژوهش ،پس از بررسی مفهوم اصالت، انواع آن و جداسازی آن از مفاهیم مشابه، ضابطه اصالت را در حقوق کشورهای دیگر و معاهدات بین‌المللی (کنوانسیون برن، کنوانسیون رم، موافقت‌نامه تریپس و عهدنامه کپی‌رایت سازمان جهانی مالکیت فکری) بررسی می‌کنیم. عدم شناخت دقیق مفهوم اصالت و عدم تمایز میان این مفهوم با تازگی و کیفیت اثر، به صدور آراء ناموجه از سوی برخی محاکم انجامیده است که در این مقاله به یکی از آنها، یعنی شکایت آقای (ش.ط) (نویسنده کتاب یوسف صدیق) علیه آقای (ف.س)، نویسنده و کارگردان سریال یوسف پیامبر(ع) که در سال ۱۳۸۷ و به اتهام سرقت ادبی صورت گرفت، می‌پردازیم و آن را مورد نقد قرار می‌دهیم.

مقدمه 

حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی جدیدی است که چگونگی حمایت و استفاده از آفرینش‌های فکری بشر را تعیین می‌کند و شامل مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی- هنری می‌شود. مالکیت ادبی و هنری از آثار ادبی و هنری و آفریده‌های مرتبط با آن حمایت می‌کند.  

جان مایه حقوق مالکیت ادبی و هنری، حمایت از حقوق پدیدآورنده اثر و ایجاد زمینه‌ای مطمئن در جهت تشویق هنرمندان و مؤلفان برای خلق آثار بهتر است که در صورت تحقق چنین زمینه‌ای، بخش‌های مختلف جامعه هم با آگاهی از اصالت آثار، از فواید آن بهرمند خواهند شد. برای اینکه از پدیده ادبی و هنری حمایت شود، اصالت آن ضرورت دارد. نظام‌های حقوقی مختلف بر لزوم تحقق این شرط به عنوان شرطی اساسی، اتفاق نظر دارند. پرسش این است: که چه وقت گفته می‌شود که اثری، تقلیدی است و چه هنگام پدیده جدیدی است و تقلیدی نیست. در اینجا ضابطه‌ای وجود دارد تحت عنوان اصالت.   

اصالت اثر سرآغاز پیدایش مالکیت ادبی هنری برای پدیدآورنده است. اما آیا می‌توان با کمیت‌های فیزیکی یا ریاضی، معیارهایی برای روشن کردن اصالت تعیین کرد؟ پاسخ این سؤال منفی است .باتوجه به مبانی حمایت از مالکیت فکری، باید دانسته شود که چه وقت اثر، اثری اصیل محسوب می‌شود؟ نظریه شخصیت که در حقوق رومی ژرمنی مطرح می‌شود، بیان می‌دارد که اثر اصیل باید نشاندهنده شخصیت فرد باشد. پس اثر، هنگامی آفرینش فکری اصیل است که شخصیت شخص را نشان دهد و بتوان گفت این اثر متفاوت از اثر قبلی است؛ یعنی دارای درجه والایی از ابتکار باشد تا شخصیت را نشان دهد. 

اما نظام‌های مبتنی بر اصالت منفعت می‌گویند، از آثار حمایت می‌شود تا علم گسترش یابد و گسترش علم به این صورت پدید می‌آید که اثر نباید کپی باشد و صحبت از شخصیت شخص نیست (حکمت نیا، ۱۳۸۷، ص۳۱۷). در قانون کشور ما یا در سایر قوانین، اصالت، تعریف نشده است و فقط صحبت از اصیل و بدیع بودن است. 

در نظام کامن لا، اندک تغییری در اثر، نشانه جدید بودن محسوب شده و از آن حمایت می‌شود ولی در آنجا که مبنای حمایت از مالکیت فکری، شخصیت است، میزان تغییر باید قابل توجه باشد. نظام‌های حقوقی مختلف درباره لزوم اصالت، به عنوان مهم‌ترین شرط حمایت از مالکیت ادبی و هنری هم رأی هستند. اما درباره تبیین مفهوم و تعیین ملاک آن، هم رأی نیستند. برای بررسی دقیق‌تر اصالت به عنوان اصلی‌ترین شرط حمایت از آثار، مفهوم اصالت و ضابطه تشخیص اصالت را در آثار مختلف بررسی می‌کنیم.    

۱– مفهوم اصالت (Originality) در حقوق موضوعه ایران 

منظور از اصیل بودن اثر این است که اثر توسط شخص پدید آورنده خلق شده باشد. به عبارت دیگر، اثر باید زاییده تراوش‌های فکری پدید آورنده باشد تا از حمایت قانونی و قضایی برخوردار شود (زرکلام ،۱۳۸۷، ص ۴۵). اصالت مفهوم حداقلی است. منظور از این ویژگی آن است که حمایت از یک اثر مستلزم وجود حداقل خلاقیت و ابتکار از ناحیه پدیدآورنده آن است. وجود این اصالت نیازمند وجوه برجسته تمایز نسبت به آثار مشابه نیست.  ممکن است در یک واقعه تاریخی، چندین اثر ادبی یا هنری ایجاد شود، یا بر اساس یک داستان، چندین اثر ادبی یا فیلم سینمایی ساخته شود و همه آن آثار مورد حمایت حقوق مولف قرار گیرد (انصاری، ۱۳۸۶، ص ۱۱۳). یکی از تفاوت‌های بارز آثاری که حقوق اختراعات و مالکیت‌های ادبی و هنری از آن حمایت می‌کند، آن است که برای برخورداری یک اثر ادبی از حمایت‌های مالکیت‌های ادبی و هنری کافی است آن اثر، اصیل و ابتکاری بوده و صورت مادی داشته باشد و برخلاف اختراعات، نو بودن اثر ایجاد شده هیچ تأثیری در اعطای حقوق مولف به آن اثر ندارد.

امروزه در قوانین همه کشورها، پذیرفته شده است که برای اصیل دانستن یک اثر، لازم نیست که اثر مورد اختلاف با هیچ یک از آثار قبل از خود ارتباط نداشته باشد. زیرا بدون تردید علم و دانش ما مبتنی و دست‌آوردهای پیشینیان است و بنابراین استفاده از آنها، اجتناب ناپذیر است. بر همین اساس است که آثار موسوم به اشتقاقی یا مرکب مانند جنگ‌ها، گلچین‌‌ها، ترجمه‌ها  و اقتباس‌ها به عنوان آثار مورد حمایت پذیرفته شده‌اند (ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ ایران.) 

در حقوق ایران قانون گذار به مفهوم اصالت، با عنوان ابتکاری بودن اثر توجه کرده است. در قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، مصوب ۱۳۴۸، درباره برخی آثار، به شرط ابتکاری بودن اشاره شده و درباره برخی دیگر از مطلق اثر حمایت شده است.

ماده ۱ این قانون اعلام کرده است به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار پدید می‌آید «اثر» اطلاق می‌شود و قانون از  این اثر حمایت می‌کند. در این ماده، ابتکار یکی از منابع ایجاد اثر به شمار رفته و درباره اینکه آیا در آثاری که از راه دانش یا هنر ایجاد می‌شوند، ابتکاری بودن، شرط است یا نه سخنی به میان نیامده است. در ماده ۲، که اثرهایی که قانون از آنها حمایت می‌کند، نام برده شده‌اند، درباره برخی آثار همچون کتاب و نمایشنامه، سخنی از ابتکاری بودن به عنوان شرط حمایت این آثار به میان نیامده است. به ضرورت ابتکاری بودن اثر در بند ۵، درباره نقاشی، تصویر و نظایر آن، بند ۸، درباره عکاسی، بند ۹ درباره هنرهای دستی یا صنعتی و امثال آن، بند ۱۰ درباره آثار فولکلوریک، بند ۱۱ درباره آثار فنی و بالاخره در بند ۱۲ درباره آثاری که از ترکیب سایر آثار ایجاد می‌شود، به صراحت اشاره شده است (زرکلام ،۱۳۸۷، ص ۴۵). 

در بند ۱ ماده یک، پیش نویس لایحه جامع قانون حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری، شرط اثر محسوب شدن و در پی آن بهره مندی از حمایت‌های قانونی، این است که آفریده ی ادبی و هنری، اصالت داشته باشد. در بند ۲۰ ماده یک آمده: «اصیل، عبارت است از هر آنچه که بدون تقلید از دیگری، از خلاقیت خود پدید‌آورنده ناشی شده باشد؛ هرچند از لحاظ موضوع یا محتوا جدید نباشد» (شبیری، ۱۳۸۹، ص۱۸). پس ممکن است اثری، اصالت داشته باشد ولی از نظر موضوع یا محتوا جدید نباشد. 

برخی حقوقدانان معتقدند، ابتکاری بودن اثر، مترادف اصیل بودن آن است (صفائی، ۱۳۷۵، ص۷۳). اما شاید نتوان اصالت را مرادف ابتکاری بودن اثر دانست و لذا در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان نیز به هر آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار پدید آید، اثر اطلاق شده است. به عبارت دیگر، نو و ابتکاری بودن، یکی از دلایل پیدایش اثر و حمایت از آن است؛ نه همه آن. (اسماعیلی، ۱۳۸۴، ص۱۶). اصالت، ابتکار حداقلی است. در قانون مصرتصریح شده است که ارزش مادی ابتکار و انگیزه آن تأثیری در حمایت از اثر ندارد (سنهوری، بی تا ،ص۲۹۱).  

اصالت مفهوم شخصی دارد، نه نوعی. بدین معنا که آنچه شرط حمایت محسوب می‌شود، این است که اثر، مظهر شخصیت پدید آورنده باشد ولی نو بودن آن از نظر نوعی لازم نیست؛ مثلاً اگر دو نقاش، یکی پس از دیگری از یک منظره تابلوهای مشابهی رسم نمایند، بدون اینکه یکی از دیگری تقلید کند، اثر هر یک، با توجه به اینکه انعکاسی از شخصیت پدید آورنده است، اصیل محسوب می‌شود؛ هرچند که تابلوی دوم، نو نیست (صفایی، ۱۳۷۵، ص۷۳). سنهوری در تعریف اصالت می‌گوید: یعنی اینکه «شخصیت پدیدآورنده بر اثر او سایه افکنده باشد» (سنهوری، بی تا، ص۱۹۲). با این حال، تشخیص اصالت اثر همواره آسان نیست. نه تنها باید بین مفهوم اصالت و مفهوم تازگی، بلکه باید بین اصالت مطلق و اصالت نسبی فرق گذاشت.    

۲– تفکیک اصالت از تازگی 

بدیع بودن شرط اساسی حمایت حقوق مالکیت صنعتی از یک اختراع است. در آنجا هدف این است که دست‌آورد مورد بحث، گره از مشکلات پیش روی بشر باز کند و به عبارت دیگر، با قابلیت و کارایی خود، وضع نوع بشر را از زمان قبل از اختراع بهتر سازد.

بنابراین، طبیعی است که دست آوردی که سابقه داشته باشد، چنین نتیجه‌ای را به همراه ندارد.

در قلمرو حقوق مولف به ندرت در قوانین کشورها اصالت به معنای تازگی به کار رفته است و کنوانسیون‌ها نیز اصالت را در معنای تازگی به کار نبرده‌اند. یک پدیدآورنده، برخلاف مخترع که قصد تغییر طبیعت از طریق به کارگیری تکنیک و فنون جدید را دارد، گفته و کلامی متفاوت (حداقل به لحاظ شکلی) ارائه می‌کند. کار او بر خلاف مخترع به دنیای غیرمادی مرتبط است و بنابراین نمی‌توان از وی نو بودن کارش را انتظار داشت. کافی است که او تلاش شایسته‌ای برای پدیدآمدن یک اثر انجام داده باشد. 

هر چند آثار ادبی و هنری اغلب تازگی دارند، ولی گفته شد که تازگی، شرط ضروری برای حمایت از این آثار نیست. حق مولف امتیازی است که به آثار فکری تعلق می گیرد و به بیان دیگر، برگرفته از این نوع آثار است. این امتیاز، ارتباطی به بدیع بودن اندیشه‌ها ندارد. نظام حق مولف برحق نویسنده، هنرمند یا آهنگساز برای جلوگیری از استفاده غیرمجاز اشخاص دیگر از یک اثر بکر استوار است. ممکن است دو فرد به طور مستقل به نتیجه‌ای واحد برسند و درصورتی که اثر آنان از روی یک اثر دارای حق مولف دیگر کپی نشده باشد، هر دو از امتیاز حق مولف بهره‌مند شوند. بنابراین، یک اثر ابتکاری به صورت اثری که محصول اندیشه و تلاش مستقل یک فرد است، تعریف می‌شود. ابتکاری بودن یک اثر، مستقل از تازگی یا ارزش هنری آن است (گرباود ،۱۳۸۰، ص۳۳). بر این اساس، اصالت، به معنای نو بودن یا نداشتن سابقه نیست. آنچه مهم است، مستند بودن اثر به ذوق و اندیشه پدیدآورنده آن است. عنصر اصلی در حمایت از آثار ادبی و هنری این است که، نقش شخصیت پدیدآورنده در اثری که بر سر آن نزاع است، مشخص شود. بنابراین اثر نه تنها به خلق چیزی که قبلاً موجود نبوده گفته می‌شود، بلکه به آن چیزی که از طریق دیدن آثار قبلی ایجاد شده نیز گفته می‌شود. بنابراین ،از اثری که با تصویربرداری از یک تابلو یا اقتباس از یک مجسمه ایجاد شده، همان ‌قدر حمایت خواهد شد که از پدیدآورندگان آثار اولیه حمایت می‌شد. در واقع درباره اصالت یک اثر ادبی و هنری به ندرت تردید می‌شود، زیرا اصالت بر اساس معیار شخصی سنجیده می‌شود نه نوعی. برخی حقوق دانان، از فرق نگذاشتن بین مفهوم اصالت و مفهوم تازگی درباره آثار ادبی و هنری و تصریح نکردن به شرط تازه نبودن اثر در قوانین ایران انتقاد کرده‌اند (صفائی، ۱۳۷۵، ص۷۴). 

برخلاف آثار ادبی و هنری که برای حمایت از آنها اصالت به مفهوم گفته شده، کفایت می‌کند، در آثار مرتبط با مالکیت صنعتی نظیر اختراعات، احراز تازگی اثر به عنوان یک معیار عینی به منظور حمایت از این گونه آثار ضرورت دارد. دلیل چنین تفاوتی بین آثار ادبی و هنری و اختراعات این است که هدف اصلی حق مؤلف حمایت از پدید آورندگان است، در حالی که درخصوص اختراعات، هدف حمایت از حقوق اجتماعی است. نباید دو مفهوم اصالت و تازگی را یکی دانست و پدید آورنده اثر ادبی و هنری را به این دلیل که اثر او تازگی ندارد، از حمایت قانونی محروم کرد؛ به عبارت دیگر، همین که اثر ادبی و هنری به پدید‌آورنده منسوب باشد و برخاسته از تراوش‌های فکری او محسوب شود، خواه تازگی داشته باشد یا نداشته باشد، باید از آن حمایت شود (زرکلام ،۱۳۸۷، ص ۴۷). 

چنانچه حمایت‌های نظام حق مولف تنها برای آثاری که شایستگی ماهوی آن را دارند، در نظر گرفته شود، نتایج خطرناکی به دنبال خواهد داشت، زیرا به قضاوت‌هایی درباره کیفیت زیباشناختی آثار دیگران می‌انجامد (چنانچه در رأی دادگاه نیز چنین اشتباهی رخ داده است). یا اگر چنین شرطی لازم باشد، در این صورت برای مثال، نظام حق مولف نباید از آثار اولیه پیکاسو حمایت کند؛ چرا که در آن زمان تنها تعداد بسیار کمی از آثار او خوششان می‌آمد و به استعداد او پی نبرده بودند. بنابراین، همان طور که «پوییه» (Pouillet) نیز گفته است نظام حق مولف درباره آثار قضاوت نمی‌کند؛ نه به سبک و سنگین‌کردن ماهیت و محتوای اثر می‌پردازد و نه به اهمیت آن نظر دارد؛ قانون از همه آثار به طور چشم بسته حمایت می‌کند، اعم از اینکه خوب باشند یا بد؛ مفید باشند یا خطرناک؛ محصول یا ثمره هوش و ذکاوت باشند یا ثمره فکر معمولی؛ نتیجه کار ساده‌ای باشند یا محصول کاری طاقت فرسا. هر اثر ادبی یا هنری می‌تواند از مقررات حق مولف به نفع خود استفاده کند.

مهم‌ترین تفاوت‌های اصیل بودن و نو بودن اثر عبارتند از: اول، اصیل بودن، به شکل بیان اثر اشاره دارد ولی نو بودن به ماهیت اثر. دوم، اصیل بودن درباره ی آثار ادبی و هنری لازم است اما نو بودن درباره آثار صنعتی. سوم، اصیل بودن نشانه تلاشی خلاقانه است اما نو بودن به معنی نبود مشابه یک اثر در گذشته. چهارم، اصیل بودن جنبه شخصی دارد ولی نو بودن جنبه نوعی دارد. پنجم، اصیل بودن گاهی جنبۀ مطلق دارد و گاهی نسبی، ولی نو بودن همیشه جنبه مطلق دارد (انصاری، ۱۳۸۶، ص۱۱۵). 

برخی از نویسندگان اعتقاد دارند رابطه میان این دو عموم و خصوص مطلق است، بدین معنا که هر کار جدیدی، اثری اصیل محسوب می شود. به عبارت بهتر، نو بودن و تازگی داشتن یک اثر ملازمه با اصالت آن دارد (انصاری، ۱۳۸۶، ص ۱۱۵). درحالی‌که به نظر می‌رسد این رابطه عموم و خصوص من وجه باشد. به عبارت بهتر، بعضی از آثار نو، اصیل هستند و برخی از آنها اصیل محسوب نمی‌شوند. هم چنین بعضی از آثار اصیل، جدید محسوب می‌شوند، ولی بسیاری از آثار اصیل، تازه نیستند. برخی از کارها برای اولین بار خلق شده‌اند و تازه هستند، ولی اصالتی ندارند مانند تهیه لیست دانش‌آموزان یک مدرسه، بر اساس حروف الفبا. شعبه اول حقوق دیوان عالی فرانسه در رأی ۲ می ۱۹۸۹ اعلام کرده است با این حال، در مورد نرم افزارها، آثار موسیقی و هنرهای دستی، رویه قضایی در سایر کشورها، اصالت را به تازًگی و نو بودن نزدیک کرده است. در بسیاری از موارد تازگی اثر، بدین معنا که صرفا ناشی از اندیشه پدید آورنده باشد و مشابهی در میان نباشد، اصالت داشتن را قطعی می‌سازد، اما همیشه این امر صادق نیست. فهرستی تازه از داده‌های پردازش‌نشده، تازگی دارند ولی اصالت ندارند.    

۳- اصالت مطلق و اصالت نسبی 

اصالت به دو نوع مطلق و نسبی تقسیم می‌شود؛ اصالت اثر زمانی مطلق است که اثر بر مبنای اثری که قبلاً پدید آمده، پدید نیامده باشد. بدین معنا که اثر موردنظر اولین اثر در نوع خود و از هر حیث بی نظیر باشد. به عبارت بهتر، در خلق آن از آثار متقدم الهام نگرفته باشند یا آن که اثر بر آثار پیش از خود مبتنی نباشد . اصالت اثر هنگامی نسبی است که اثر، برخی عناصر اساسی اثر پیشین را به عاریت گرفته و درخود داشته باشد و بنا به تعبیری، اثر با تکیه بر آثار سابق به وجود آمده باشد .در صورت اصالت نسبی، عناصر عاریتی ممکن است به مرحله تدوین اثر (مثلاًمثلا طرح و نقشه ی اولیه) یا به مرحله اجرای آن (نظیر جملات، سبک‌ها و ابزارهای به کار گرفته شده) مربوط شود. آثاری که بر پایه آثار پیشین پدید می‌آیند، گوناگون هستند که از آن جمله می‌توان به اقتباس‌ها و ترجمه‌ها اشاره کرد.جداسازی بین اصالت مطلق و اصالت نسبی خالی از فایده عملی نیست. در واقع، پدیدآورنده اثری که اصالت مطلق دارد بدون هیچ قید و شرطی دارای حق مؤلف است ،در حالی که پدید آورنده اثری که اصالت نسبی دارد باید حقوق مادی و معنوی پدید آورنده اثری را که مبنای اثر او بوده، رعایت کند (زرکلام ،۱۳۸۷، ص ۴۸). 

آثاری که به طور عمده‌ای بر اطلاعات در دسترس همگان متکی هستند و اصالت نسبی دارند، جز در صورتی که استفاده دیگران از آن آثار گسترده باشد، نقض در موردشان حاصل نمی‌شود. برعکس آثاری که اصالت مطلق دارند، با برداشت حتی بخش کوچک از آنها، نقضاحراز می شود. با این حال جداسازی اثر دارای اصالت مطلق از اثردارای اصالت نسبی، به خصوص درباره آثار اقتباسی، همواره آسان نیست. درباره این گونه آثار اگر آنچه به عاریت گرفته شده، صرفاً ایده‌های اثر پیشین باشد، اثر جدید اصالت مطلق دارد، زیرا ایده‌ها آزادانه در دسترس هستند و حق مؤلف آنها را در بر نمی‌گیرد؛ ولی چنانچه اثر جدید شکل، طرح و نحوه تدوین را از اثر پیشین را عاریت گرفته باشد، اثر اصالت نسبی دارد و پدید آورنده اثر جدید باید حقوق مادی و معنوی پدید آورنده اثر را حفظ کند.    

۴- رابطه اصالت با کیفیت و ارزش اثر 

 یک روش متعارف سنجش کیفیت آثار، مقایسه میان آثار هم نوع مانند یک کتاب با کتاب دیگر است. بعضی معتقدند که اصالت و داشتن کیفیت در مورد آثار یک معنا دارد. براساس این نظر، اصالت نقطه مقابل ابتذال است و ابتذال به کار گرفتن مصالح و مضامین هنری، موارد ادبی و هنری و ملودی‌های شناخته شده عمومی که اغلب پیش از آن توسط دیگران به کار گرفته شده‌اند و به شخص خاصی تعلق ندارند، می‌باشد. این کار اثر نیست، بلکه یک مال مباح تلقی می‌شود. اما نویسنده دیگری این نظر را نمی‌پذیرد و معتقد است که نبودن اصالت به معنای ابتذال نیست، بلکه به معنای عدم وجود علامت شخصیت پدیدآورنده یا نشانه تمیاز وی از طریق اثر است. به نظر می‌رسد، کیفیت اثر در واقع ویژگی  است که پس از احراز اصالت اثر مطرح می‌شود. 

در قوانین ایران راجع به ارزش آثار و بی تأثیری آن در اصالت اشاره‌ای نشده است. ولی در قانون و رویه  قضایی فرانسه به دقت این امر مورد توجه قرار گرفته است (محمدزاده وادقانی ، ۱۳۸۵، صص ۳۳ و ۳۴). در حقوق فرانسه ماده ۱ – ۱۱۲ قانون مالکیت فکری اعلام کرده است: «مقررات این قانون از حقوق پدیدآورندگان کلیه آثار فکری صرف نظر از نوع، شکل بیان، کیفیت یا هدف آنها حمایت می‌کند». ارزش اقتصادی و مطلوبیت بازاری یا میزان استفاده از امکانات و تجهیزات در خلق اثر، مبنای احراز اصالت نیستند.

همچنین ارزش‌گذاری آثار که امری سلیقه‌ای و فردی است، معیار درستی برای تشخیص خلاقیت افراد نیست. به همان اندازه که کتاب تأثیرگذار مثنوی مولوی اثر محسوب می‌شود ،یک قطعه شعر کوتاه دو بیتی نیز می‌تواند اثر محسوب شود. 

هدف خلق اثر، نباید در ارزیابی اصالت مؤثر باشد و قاضی نمی‌تواند هدف خلق اثر که ممکن است تجارت، صنعت، ابراز احساسات یا هر امر دیگری باشد را در ارزیابی خود سهیم سازد. رأی ۹ اکتبر ۱۹۹۰ شعبه تجاری دیوان عالی کشور فرانسه اعلام کرده است، قاضی نمی‌تواند هیچ گونه ارزش گذاری هنری یا هدف تجاری بر روی اثر داشته باشد. همین مرجع با وجود این که یک فیلم تبلیغاتی، تصویر بدی از محصولات مورد آگهی ارایه می‌کرد، اجازه هیچ گونه ارزیابی اثر را ندارد و ضمن اثر شناختن فیلم مذکور (با وجود جنبه تجاری آن) مسؤولیت پدید آورنده فیلم  در مقابل آگهی دهنده را، قراردادی دانست.

علاوه بر این که نوع استفاده و کاربرد اثر، تأثیری در اثر بودن آن ندارد، بی استفاده یا کم ثمر بودن آن و هدفی که ممکن است، انتقال دهنده اثر در بهره برداری از آن داشته باشد، نیز در ارزیابی مؤثر نیست (Desbois, ۱۹۷۸, p.۴۸). 

در حقوق ایران، به عدم لحاظ هدف خلق اثر در ارزیابی آن، تصریح نشده است. با این حال، از شناسایی برخی آثار در ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ و اشاره به این که منظور از خلق هر چه باشد (مانند بند ۳ این ماده که منظور از خلق اثر سمعی و بصری را به طور ضمنی بی‌تأثیر دانسته است و آثار تزئینی و طرح و نقشه‌های ساختمان و هنرهای صنعتی در بند ۹ ماده ۲) از یک سو و بند ۶ ماده ۵ قانون که واگذاری حق «استفاده از اثر در کارهای علمی و ادبی و صنعتی و هنری و تبلیغاتی» را پیش بینی کرده است، چنین استنباط می شود که قاعده مذکور شناسایی و مورد احترام، قرار گرفته است.    

۵– تشخیص اصالت در آثار ادبی و هنری 

ماده اول قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان ۱۳۴۸ در ارایه تعریف خود از اثر، انعطاف بسیاری نشان داده است و به »هر آنچه« از راه دانش یا هنر و… به دست می‌آید، اثر اطلاق کرده است. از سوی دیگر، در حقوق ایران ثبت آثار اختیاری است و اشخاص اجباری در ثبت آثار خود (برای تحقق اثر) ندارند. در مواردی نیز که اشخاص آثار خویش رابه منظور اخذ مجوزهای ضروری ارایه می کنند مانند اخذ پروانه نمایش یا انتشار کتاب و اخذشابک در مورد کتاب ها و غیره، مراکز مذکور بررسی اصالت در مورد اثر انجام نمی دهند و گواهی یا مجوزهای آنان به خودی خود نمی تواند به طور قاطعی معرف اصالت اثر باشد. 

در فرض بروز تردید در وجود اصالت در اثر مورد ادعا یا تکذیب اصالت توسط خوانده دعوای نقض حقوق اثر، قاعده چست؟ و کدام مرجع صلاحیت بررسی دارد؟ گفته شد ماده اول قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان ایران حاکی از آن است که به «هر آنچه از راه دانش  و هنر و یا ابتکار آنان پدید می‌آید، بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار گرفته، اثر اطلاق می شود» که در واقع، بیانگر اصل حمایت بدون قید و شرط از نتایج و دست‌آوردهای بیرونی اندیشه بشری است. بنابراین اصل بر اصیل بودن آن چیزی است که شکل اثر به مفهوم قانونی را دارا باشد. به عبارت بهتر، داشتن اصالت مفروض است و اثبات خلاف آن، ضروری است: این نظر، از آن جهت که معیارهای احراز اصالت محدود نیست و با لحاظ انواع آثار، گوناگونی مشهودی دارد و علاوه بر آن، اصالت مطلق نیز معیار محسوب نمی‌شود، قابل تأیید می‌باشد (امامی، ۱۳۸۶، ص ۹۶). در حقوق کشور فرانسه برخی از نویسندگان همین نظر را مورد تأیید قرار داده‌اند. اصل راهبردی ممنوعیت قضاوت از توجه به محتوا و ارزش و هدف آثار نیز این اماره را به ذهن القا می‌کند. با این حال، برخی آرای صادره در این کشور، خلاف این نظر را تأیید کرده‌اند: مثلا شعبه اول دادگاه استیناف لیون در مارس ۱۹۸۱ رأی داده شده است که «اثبات ویژگی های منحصر به فرد کار که به مدعی اجازه می دهد، چنین ادعایی را مطرح نماید، بر عهده عکاسی است که پدیدآورنده بودن خود را ادعا می‌نماید».

در هنگام پدید آمدن آثار ادبی ابتدا ایده شکل می‌گیرد و سپس بر اساس آن، اثر آماده می‌شود. بنابراین درباره این گونه آثار، ایده جدا از شکل بیان آن، وجود دارد ولی به تنهایی قابل حمایت نیست. در آثار ادبی، این موضوع که اثر به طور شخصی اجرا شود یا خیر، اهمیتی ندارد. یک نویسنده می‌تواند افکار خود را خود شخصاً به رشته تحریر درآورد یا دیگری آن را بنویسد. بنابراین شخصی که نویسنده را در نگارش آن یاری می‌کند، نمی‌تواند از حمایت حق مؤلف استفاده کند. 

امروزه برخی آثار هنری در پی شرح وضعیت یا یک احساسی خاص نبوده و به خودی خود هیچ پیام ویژه‌ای ندارند. اگر در نظام سنتی حق مؤلف، از ایده‌ها حمایت نمی‌شود، در هنرهای معاصر یا «هنرهای مفهومی» هنرمندان بر آن‌اند که از ایده‌ها، صرف نظر از نحوه اجرا، همانند یک «اثر»، به طور کامل حمایت می‌شود. به نظر برخی حقوق‌دانان، تفکیک بین شکل بیان و ایده‌ها، تفکیکی تصنعی است، زیرا در بسیاری از هنرهای معاصر، اثر به واقع در ایده‌ها تجلی می‌یابد.

از سوی دیگر، ویژگی‌های هنرهای معاصر، برخی از حقوق‌دانان را بر آن داشته تا خواستار بررسی مجدد نظریه رابطه بین شخصیت پدید آورنده و اثر شوند. درباره آثار هنری معاصر هنرمندان عموماً درصدد هستند تا با ممکن‌سازی ادراک مستقیم ردپای خود را در اثر از بین ببرند؛ به عبارت دیگر، بر عهده بیننده است که اثر را به گونه دیگری بنگرد. 

چگونگی اثرپذیری بیننده از اثر، به دیدگاه، میزان حساسیت و منش وی بستگی دارد.

امروزه گفته می‌شود، هنر پیشرفته آن است که پدید آورنده آن دیده نشود. با این حال، ردپای شخصیت پدیدآورنده به کلی گم نمی‌شود، بلکه از لایه‌های برونی به لایه‌های درونی‌تر  منتقل می شود. 

۶– اصالت اثر در حقوق کشورهای دیگر 

مبانی مالکیت فکری در شناخت میزان اصالت، اثر گذاشته است. کشورهای اثر پذیرفته از مبنای شخصیت، مانند آلمان و فرانسه، اصالت اثر را به شخصیت پیوند زده‌اند. در حقوق آلمان، ضابطه اصالت اثر را با «خلق فکری شخصی» (Personal Intellectual Creation) برابر دانسته‌اند. ماده ۲ قانون کپی‌رایت آلمان پس از ذکر برخی از مصادیق بارز آثار حمایت‌پذیر، در پایان فهرست مصادیق، اعلام می‌کند که این قانون از تولیدات فکری شخصی نیز حمایت می‌کند؛ یعنی، لازم نیست اثر فکری حتماً یکی از انواع آثار حمایت پذیر بیان شده در قانون باشد تا از آن حمایت شود. در حقوق فرانسه نیز اصیل و ابتکاری‌بودن اثر گرچه به صراحت در قانون مالکیت‌های فکری ذکر نشده است، ولی رویه قضایی و دکترین آن را پذیرفته است (انصاری، ۱۳۸۶، ص ۱۲۴). رویه قضایی این کشور بر این نکته تأکید دارد که اثر باید از نظر شکل، بیان، نوع، شایستگی و هدف آن اصالت داشته باشد. این موضوع در رویه قضایی و دکترین فرانسه با عبارت‌هایی از قبیل آن چیزی پدیده فکری دانسته می‌شود که «دارای نشانه شخصیت پدیدآورنده باشد و شخصیت، وجه خاصی به موضوع ایجاد شده دهد»، «انعکاس‌دهنده شخصیت پدید آورنده» و «مهر شخص پدیدآورنده باشد» بیان شده است. این‌ها  همه بیانگر آن است که اثر مورد حمایت باید نشانه شخصیت پدیدآورنده باشد (حکمت نیا، ۱۳۸۷، ص ۳۱۸). از همین رو «دریر» (Dreier) می‌نویسد: آنچه از آن حمایت می‌شود، شخصیت پدیدآورنده است که در قالب کار حمایت می‌شود (۳۳۰.Davies, ۲۰۰۲, p). 

در حقوق آلمان برای بیان مفهوم اصالت از عبارت «منحصر به فرد بودن» استفاده شده است .در قسمت دوم ماده ۲ قانون مالکیت ادبی و هنری آلمان آماده است: «از نظر این قانون فقط آفرینش های فکری منحصر به فرد در حکم اثر هستند».  لزوم اصالت داشتن در ماده ۳ همان قانون درباره اقتباس نیز با عبارت «منحصر به فرد بودن» تکرار شده است (قانون مالکیت فکری فرانسه و آلمان، ۱۳۸۴، ص۱۲۴).  

در دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا نیز که درصدد تعریف و تعیین شرایط کپی‌رایت در برخی آثار برآمده است، اصیل بودن اثر پذیرفته شده و از آن با عنوان «خلق فکری مؤلف» یاد شده است؛ برای مثال، در دستورالعمل به «هماهنگ سازی مدت حمایت از کپی رایت و برخی حقوق وابسته به آن» آمده است که آثار در صورتی اصیل دانسته می‌‌شوند که «مخلوق فکری خود مؤلف» باشند. همین‌طور، دستورالعمل‌های مربوط به حمایت از برنامه‌های رایانه‌ای و حمایت قانونی از پایگاه‌های داده‌ها، از همین عبارت و ضابطه برای تعریف اصیل بودن اثر استفاده می‌کنند. پیش‌بینی می‌شود که این ضابطه راهبرد آینده اتحادیه در تعریف اصالت آثاری باشد که قانون کپی‌رایت از آنها حمایت کند (انصاری ،۱۳۸۶، ص ۱۲۶).

در حقوق انگلستان نیز شرط حمایت از برخی آثار، اصیل بودن آنها است و منظور از اصیل بودن آن است که مؤلف باید اثر را پدید آورده باشد. البته دادگاه‌ها در انگلستان بیشتر به «مهارت، داوری و کار» توجه کرده‌اند (حکمت نیا ،۱۳۸۷، ص ۳۱۸). در نظام معروف به کپی رایت، تا زمانی که اثر تکثیر (کپی) نشده، اصیل شمرده می‌شود. با وجود این، بخش دوم قانون کپی‌رایت انگلستان، مصوب ۱۹۸۸م، که به موضوع کپی‌رایت و آثار حمایت‌پذیر پرداخته، درباره برخی آثار، اصیل بودن آنها را لازم ندانسته است. هدف از این اقدام قانونگذار، حمایت از اشخاص سرمایه‌گذار در بنگاه‌هایی است که آثار مؤلفان را در اشکالی که از نظر به لحاظ تجاری از آنها بهره‌برداری می‌شود، نگهداری می‌کنند. اصطلاح «اصالت اثر» در قانون کپی‌رایت، معنای متفاوتی با معنای عرفی دارد: نو بودن، اختراعی بودن یا نبود هرگونه سابقه مشابه باعث اصیل محسوب شدن آن اثر نمی‌شود، بلکه اثر باید به گونه‌ای باشد که مؤلف آن را پدید آورده باشد. رویه قضایی برخی کشورها، اصیل بودن اثر را ترجمان شخصی مؤلف و برآمده از او تعریف کرده‌اند (انصاری، ۱۳۸۶، ص ۱۲۵).

در قانون کپی‌رایت آمریکا نیز تنها از آثار اصیل حمایت شده است. برای اینکه اثری اصیل دانسته شود، لازم نیست نو و بدیع باشد، بلکه حتی اگر اثری از روی اثر دیگری کپی شده باشد، ممکن است اصیل شناخته شود. کافی است اثر دوم، تغییرات مشخصی در مقایسه با اثر اصیل اولیه داشته باشد. بنابراین، اگر از اثری که وارد حوزه عمومی شده و دیگر قانون کپی‌رایت از آن حمایت نمی‌کند، یک اثر تقلیدی با تغییرات مشخص پدید آید، کپی‌رایت از این اثر، حمایت می‌کند. ماده ۱۰۲ قانون کپی‌رایت امریکا درباره آثاری که کپی‌رایت از آنها حمایت می‌کند، می‌گوید: «حمایت کپی‌رایت … آثار اصیل برآمده از تألیف را که در وسیله‌ای محسوس بیان شده باشد، شامل می‌شود این وسیله ممکن است اکنون شناخته شده باشد و یا در آینده ایجاد شود و آثار بیان شده، از طریق آن وسیله، دریافت شدنی، تکثیر پذیر و یا به شکل‌های دیگر، خواه به طور مستقیم و خواه به کمک یک ماشین و یا وسیله، انتقال‌پذیر و باشد» (انصاری، ۱۳۸۶، ص ۱۲۷). 

به اعتقاد برخی حقوقدانان آمریکا، از این ماده چنین بر می‌آید که سه شرط عمده برای استفاده از حمایت‌های کپی‌رایت لازم است و دادگاه‌های آمریکا نیز در آرای مختلف خود بر این سه شرط تأکید کرده‌اند. این سه شرط عبارتند از: اصالت اثر، داشتن خلاقیت و تثبیت اثر. شرط‌های اول و دوم، از این قید قانونی استخراج می‌شوند که حمایت کپی‌رایت تنها آثار اصیل پدید‌آمده از تألیف را در برمی‌گیرد. برای اینکه اثری، اصیل دانسته شود، کافی است که یک آفرینش مستقل باشد و از آثار دیگران کپی نشده باشد. لازم نیست اثر، جدید و نو و یا منحصر به فرد باشد. برای اینکه اثری، مبتنی بر خلاقیت دانسته شود، کافی است ذره‌ای از خلاقیت در آن دیده شود و داشتن سطح بالایی از خلاقیت، لازم نیست (انصاری، ۱۳۸۶، ص ۱۲۸). دیوان عالی آمریکا در دعوای معروف «فیست» (Feist) اعلام کرده است که برای احراز اصالت کافی است که اثر به شیوه‌ای مستقل باشد و نسخه‌برداری از آثار سابق نباشد و حداقلی از خلاقیت را داشته باشد. ممکن است که اثری اصیل باشد، هر چند مشابهت‌های فراوان با آثار سابق داشته باشد.

دادگاه‌های آمریکا نیز اگرچه در زمان قدیم، بیشتر به حقوق انگلستان گرایش داشته، ولی در سال ۱۹۹۱م دیوان عالی در پرونده «فیست» (Feist) به حقوق فرانسه و آلمان نزدیک شده و به شخصیت توجه کرده است (حکمت نیا، ۱۳۸۷، ص ۳۱۷). 

در حقوق کانادا نیز اصالت اثر برای استفاده از حمایت کپی‌رایت لازم است. در قوانین مربوط به مالکیت‌های فکری کانادا، تعریف خاصی درباره اصالت دیده نمی‌شود و در عمل، تشخیص این ضابطه با دادگاه‌ها است. تاکنون آرای مختلفی در محاکم این کشور صادر شده که از نظر دادگاه اصالت اثر به معنای «نشأت گرفتن اثر از پدیدآورنده» و گاه به معنای «کپی‌برداری نکردن اثر از آثار دیگران» دانسته شده است. همچنین رویه قضایی کانادا می‌گوید که اصالت، درباره بیان و شکل اثر لازم است نه درباره ایده و محتوایی که در آن گنجانده شده است (انصاری، ۱۳۸۶، ص ۱۲۹).    

۷– گزارشی از رأی  شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی کیفری تهران 

در سال ۱۳۸۷ آقای «ش.ط» نویسنده کتاب یوسف صدیق با تنظیم شکایتی علیه آقای «ف.س»، نویسنده و کارگردان سریال یوسف پیامبر (ع) مدعی شد ایشان مرتکب سرقت ادبی شده‌اند. شعبه دوم بازپرسی دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت، در تاریخ سوم مرداد ۱۳۸۸ درباره اتهام استفاده غیرمجاز آقای «ف.س» از فیلمنامه آقای «ش.ط»، بدون ذکر اسم و اجازه صاحب اثر در فیلمنامه سریال «یوسف پیامبر(ع)» به نام خود و ذکر نکردن نام کتاب مذکور به عنوان یکی از منابع مهم و اصلی سریال «یوسف پیامبر(ع)»، قرار منع تعقیب صادر می‌کند و این شکایت را فاقد وجاهت تشخیص می‌دهد. در صورتی که عمل متهم، متضمن جرمی نباشد و یا دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد، قرار منع تعقیب صادر می‌شود. شاکی به قرار صادره اعتراض می‌کند. طبق موازین قانونی، ریاست دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت و رسانه‌ها فقط باید درباره قرار صادره که به آن اعتراض شده بود، اظهار نظر و آن را نقض یا تأیید می‌کرد اما با تشکیل هیأت سه نفره‌ای، به رسیدگی ماهوی می‌پردازد. 

در نهایت، ریاست شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی جزایی تهران، ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت و رسانه‌ها، با صدور دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۰۲۳۰۶۰۰۶۵  در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۸۸ «ف.س» نویسنده و کارگردان «یوسف پیامبر (ص)» را به سه سال زندان و مبلغ یک میلیارد و پانصد هزار تومان جریمه نقدی محکوم نمود. در بخش‌هایی از دادنامه صادره آمده است:  

«…اولاً، با توجه به قدمت سه سال و نیم ایده، چارچوب داستانی و قصه فیلمنامه اعلامی از طرف شاکی در مهرماه ۱۳۷۷ بر ایده چارچوب داستانی و قصه فیلمنامه مشتکی‌عنه، «ف.س» به میزان ۱۵ درصد از آثار تهیه و ارائه شده شاکی، استفاده غیر مجاز کرده که ارزش مادی این بخش از استفاده غیرمجاز معادل یک سوم از قیمت قرارداد تحقیق و نگارش فیلمنامه متهم با صدا و سیماست… مشتکی‌عنه از تاریخ پنجم آذرماه سال ۷۹ تا پایان سال ۸۲ به میزان ۲۰ درصد از نسخ فیلمنامه دستی و چاپ و ارائه شده به صدا و سیما را که از طریق رئیس وقت سازمان صدا و سیما و اشخاص دیگر سازمان در اختیار وی قرار گرفته است، پس از انعقاد و انجام قرارداد تحقیق و نگارش فیلمنامه سریال مورد استفاده غیرمجاز قرار داده و ارزش مادی آن معادل ۲۰ درصد از قیمت قرارداد تحقیق و نگارش فیلمنامه منعقده بین مشتکی‌عنه صدا و سیما در موضوع ساخت سریال می‌باشد». 

در ادامه رأی دادگاه آمده است: «متهم به میزان ۲۰ درصد در ساخت تصویری، صوتی و بیانی سریال یوسف پیامبر(ع) (به کارگردانی مشتکی‌عنه) از سال ۱۳۸۳ به بعد از متن دو جلد کتاب فیلمنامه شاکی استفاده غیرمجاز کرده است. به طوری که ساختار یا شکل و محتوای فیلمنامه مکتوب شاکی با فیلم ساخته شده، هر دو در یک جهت از اهداف زیبایی‌شناسانه سازمان یافته‌اند و سیستمی مشترک از نشانه‌ها و تعبیرات را تشکیل داده و دربردارند، تا حدی که با وجود برخی منابع تحقیقی متمایز، مجموعه نمایشی حضرت یوسف(ع) از صور گوناگون به مفهوم اقتباس از کتاب فیلمنامه منتشر شده توسط شاکی، بسیار نزدیک شده است. چنان‌که سریال در استفاده از برخی ایده‌های مشترک با متن فیلمنامه شاکی از پیکره کلی آن استفاده برده است و مراحل چهارگانه (پیدایش، بیان، ظهور و ایجاد) در تولید اثر نمایشی مذکور از داستان حضرت یوسف(ع) به صورت محسوس و ناغافل بر اساس فیلمنامه کتاب شاکی هدایت و به ثمر رسیده است و میزان تقصیر متهم در استفاده از کتاب مذکور به میزان حداقل بیست درصد بوده که سهم مشارکت شاکی در تولید سریال ساخته شده مشتکی‌عنه به این میزان قابل تعیین و ارزیابی است». 

در پایان این دادنامه آمده است:  

«با عنایت به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، به نظر دادگاه، اعتراض شاکی وارد تشخیص و سرقت هنری و استفاده غیرمجاز و غیرقانونی از اثر شاکی به شرح مذکور توسط متهم صورت پذیرفته است. لذا ضمن نقض قرار صادره و جلب به دادرسی، پرونده جهت انجام اقدامات قانونی به دادسرا اعاده می‌گردد. رأی صادره قطعی است».

«ف.س» در واکنش به این رأی اظهار داشت: 

«سناریوی مجموعه یوسف پیامبر(ع) توسط جمعی سیزده نفره نگارش یافته. این متن از سال ۷۹ تا ۸۱ ابتدا از طرحی هشت صفحه‌ای، سپس خلاصه‌ای ۲۸ صفحه‌ای در بیست و هشت قسمت و سپس سیناپس ۱۶۰ صفحه‌ای و بعد در فیلم داستانی سیصد صفحه‌ای و در پایان در سناریویی هزار و هشتصد صفحه‌ای نگارش یافت و تمام دست‌نوشته‌ها از ابتدا تا انتها موجود می‌باشد و این جمع سیزده نفره که متشکل از ۳ نفر محقق، ۳ نفر کارشناس علوم قرآنی، یک نفر مشاور فیلمنامه و ۵ نفر فیلمنامه‌نویس است، از ابتدا تا انتهای این سه سال در کنار یکدیگر خط به خط را با یکدیگر نوشته‌اند و بنده به  عنوان نویسنده بر اجرای سناریو نظارت داشتم و همه تحقیقات و اصلاحات جمع را اجرا می‌کردم. در ثانی، متن آقای «ش.ط» را بنده به جز قسمت یازدهم آن اصلاً  ندیده‌ام و کتاب آن  را هم اجازه ندادم که اصلاً وارد مجموعه محل کارم شود و آن  را بیرون انداختم. در اواخر سال ۸۰ و بخشی از سال ۸۱ به مدت یازده ماه این سریال در سیما فیلمی که بعضی از اعضای آن متن آقای «ش.ط» را خوانده بودند، مورد نقد و بررسی قرار گرفت. به همه این شواهد اضافه کنید نظارت استاد پرورش را که مدام مورد مشورت ما بود. با این همه می‌توانید بگویید همه این تلاش‌های شبانه‌روزی برای دزدی از یک اثر قرآنی صورت گرفته؟! آقای «ش.ط» ادعا کرده که متنش را در سال ۸۱ در اختیار رییس وقت صدا و سیما قرار داده و ایشان نیز به بنده داده‌اند. این، دروغ محض است. آقای «م.ل» کتابی به بنده نداده‌اند. ایشان فقط  قسمت یازدهم نسخه خطی این سناریو را به بنده دادند. بنده همه متن را هیچ‌گاه ندیده و در اختیار نداشته‌ام. 

در جای دیگر گفته‌اند، آقای «م.ل» به بنده برای ساخت مجموعه یوسف (ع) (از روی متن آقای «ش.ط») پیشنهاد دادند. در حالی که بنده با آقای «م.ل» شرط کرده بودم که متن سریال یوسف را باید خودم بنویسم و بر روی متن دیگری کار نخواهم کرد. آقای «م.ل» اصرار کردند و یک قسمت از متن آقای «ش.ط» (قسمت یازدهم) را به بنده دادند. بنده هم به احترام آقای «م.ل» آن را خواندم و روز بعد به ایشان برگرداندم و گفتم این یک قسمت را قبلاً آقای «ش.ط» به من داده بود و خوانده بودم، این اصلاً سناریو نیست و شباهتی هم با داستان حضرت یوسف قرآن ندارد و دیگر هیچ‌گاه متن و کتاب «ش.ط» را ندیدم و نخواندم. آقای «ش.ط» ادعا کرده‌اند که کلیات متن ایشان و بنده شبیه به هم است و بنده کلیات را از ایشان دزدیده‌ام و جزئیات را تغییر داده‌ام. اولاً که کلیات یوسف (ع) را در همه دنیا اگر همه نویسنده‌ها بنویسند جز آنچه که در کتب آسمانی و در قرآن هست، نمی‌توانند چیز دیگری بنویسند؛ پس اگر بنده تقلب کرده باشم ابتدا از روی دست خدا کرده‌ام که خداوند باری‌تعالی هم تاکنون از بنده به عنوان سارق قصه خود به هیچ دادگاهی شکایت نکرده است؛ ثانیاً، بگویند کجای جزئیات فیلمنامه ما از روی کتاب یوسف صدیق نوشته شده؟! در جای دیگر آقای «ش.ط» گفته اند: «ف.س» برای نگارش سریال یوسف پیامبر (ع) از توراتی تحریف شده استفاده کرده است و از طرفی مدعی هستند که از متن ایشان تقلب کرده‌ام. بنده به ایشان عرض می‌کنم: بالاخره متن شما و من اگر شبیه به هم است، باید هر دو متن از تورات تقلب شده باشد. اگر متن شما توراتی نیست پس متن من هم که از شما تقلب کرده‌ام توراتی نیست و اگر متن شما توراتی نیست و متن من هست، پس این دو شباهتی به یکدیگر ندارند…». 

۷ –۲–  نقد رأی دادگاه 

ایراد شکلی رأی شعبه ۱۰۸۳ این است که بر اساس ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱، ریاست دادگاه فقط باید درباره قرار صادره دادسرا که به آن اعتراض شده بود، اظهار نظر می‌کرد و آن  را نقض یا تأیید می‌کرد، اما دادگاه به رسیدگی ماهوی پرداخته و بدون تکمیل سیر قضایی پرونده در دادسرا و انجام تحقیقات، حکم صادر می‌کند و پس از صدور حکم آن را به دادسرا ارجاع می‌دهد. ممکن است گفته شود، بر اساس تبصره ۱ماده ۱۴ این قانون، قاضی می‌تواند به تکمیل تحقیقات بپردازد. در پاسخ باید گفت، اگر تحقیقات صورت گرفته باشد، لیکن به تکمیل نیاز داشته باشد، بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۴ قاضی می‌تواند خود، تحقیقات را کامل کند یا اینکه تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد. اما درباره قرار منع تعقیب که هیچ‌گونه تحقیقاتی صورت نگرفته است، تبصره ۱ ماده ۱۴ قابل استناد نیست. مطابق قاعده کلی، «تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم، به عهده بازپرس است» (بند و ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱). ایراد دیگر، رسانه‌ای شدن رأی غیر قطعی دادگاه است که البته این ایراد لزوماً متوجه شعبه ۱۰۸۳ نیست. 

از نظر ایراد ماهوی، باید گفت: نکته اساسی، ورود اشتباه قاضی به بحث است. وی می‌باید از منظر اصالت وارد رسیدگی می‌شد و اصالت یا عدم اصالت فیلمنامه متهم (آقای «ف.س») را بررسی می‌کرد. همچنین ایشان اصالت و تازگی را خلط کرده است، در حالی که شرط لازم برای حمایت از محصولات ادبی و هنری، نظیر فیلمنامه‌ها اصالت است نه تازگی.  

اصالت اثر ربطی به کیفیت اثر ندارد. لذا اینکه قاضی محترم، در دادنامه در تأیید کیفیت کتاب یوسف صدیق (ع) به نامه آیت‌اﷲ جوادی آملی و.. استناد کرده است، درست نیست.

البته حتی اگر کیفیت اثر نیز شرط حمایت بود، اثبات کیفیت کتاب یوسف صدیق نفیاً و اثباتاً با کیفیت فیلمنامه یوسف پیامبر( ع) که در معرض اتهام عدم اصالت است، ارتباطی ندارد.  

ایراد دیگر، توجه نکردن به اصالت مطلق و نسبی در رأی دادگاه است و نکته نهایی اینکه حتی اگر فیلمنامه یوسف پیامبر، اثر «ف.س»، سرقت ادبی باشد، مشخص نیست که چرا با توجه به طرح ۲۰٪ مشابهت میان دو اثر، در رأی دادگاه به حداکثر مجازات، حکم داده شده است. 

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های دعاوی مالکیت فکری با سایر دعاوی مالکیت این است که در دعاوی مالکیت فکری، بعد از حکم دادگاه نیز جبران کامل آسیب‌های وارد‌شده به حیثیت علمی مؤلف یا حیثیت هنری هنرمند غیر ممکن است. این مسأله اهمیت خاص دعاوی مالکیت فکری را می‌رساند.   

نتیجه‌گیری 

اصالت مفهوم شخصی دارد، نه نوعی. مثلاً، اگر دو فیلمنامه‌نویس، یکی پس از دیگری درباره یک ایده یا داستان (مثلاً داستان قرآنی) فیلمنامه بنویسند، اثر هریک با توجه به اینکه برآمده شخصیت پدید آورنده است، اصیل دانسته می‌شود؛ هرچند که فیلمنامه دوم، نو نیست. تازگی شرط ضروری برای حمایت از این آثار نیست. مهم‌ترین تفاوت‌‌های اصیل بودن و نو بودن اثر عبارتند از:  

اول- اصیل بودن به شکل بیان اثر اشاره دارد ولی نو بودن به ماهیت اثر.

دوم- اصیل بودن درباره آثار ادبی و هنری لازم است اما نو بودن درباره آثار صنعتی.  

سوم- اصیل بودن، نشانه تلاش خلاقانه است اما نو بودن به معنی نبود مشابه یک اثر در گذشته است.  

چهارم- اصیل بودن جنبه شخصی دارد ولی نو بودن جنبه نوعی.  

پنجم – اصیل بودن گاهی مطلق است و گاهی نسبی، ولی نو بودن همیشه مطلق است. اصالت ممکن است مطلق یا نسبی باشد. پدیدآورنده اثر دارای اصالت مطلق بدون هیچ قید و شرطی دارای حق مؤلف است در حالی که پدیدآورنده اثر دارای اصالت نسبی باید حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده اثری را که مبنای اثر او بوده، رعایت کند. 

نکته اساسی در رأی شعبه ۱۰۸۳ درباره پرونده آقای «ف.س»، ورود اشتباه قاضی به بحث است. وی می‌بایست از دیدگاه اصالت به پرونده رسیدگی می‌کرد، و اصالت داشتن یا اصالت ندانستن فیلمنامه متهم را بررسی می‌کرد. همچنین ایشان بین اصالت و تازگی خلط کرده است .اصالت، به کیفیت اثر ربطی ندارد لذا اینکه قاضی محترم در دادنامه برای تأیید کیفیت کتاب یوسف صدیق به نامه آیت‌اﷲ جوادی و… استناد است، ایراد مبنایی دارد. ایراد دیگر، توجه نکردن به اصالت مطلق و نسبی در رأی دادگاه است. فیلمنامه یوسف پیامبر (ع) نسبت به قرآن کریم، اصالت نسبی به معنای عام دارد، هرچند در اینجا موضوعاً حفظ حقوق پدیدآورنده اثر پایه مطرح نیست. بنابراین بیست درصد شباهت کلی، برای دو اثری که هر دو از قرآن اقتباس شده است، سرقت ادبی محسوب نمی‌شود. این دو فیلمنامه قاعدتاً بیشتر از این نیز می‌توانند شباهت داشته باشند. بگذریم که در حکم دادگاه از یک سو ادعای بیست درصد شباهت بدون ذکر جزییات شده و از سوی دیگر، به حداکثر ضمانت اجرایی کیفری (سه سال حبس) حکم داده شده است.

 

*استادیار حقوق خصوصی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران.                                                                                  

فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی، شماره ۶۵، بهار ۱۳۹۳، صفحات ۱۵ تا ۳۶ 

بررسی حقوقی ضابطه اصالت آثار ادبی و هنری

امتیاز بدهید

کد وبگذار