مجله اینترنتی وکالت

سوال حقوقی, وکیل, طلاق توافقی, وکالت, موسسه حقوقی

موسسه حقوقی و سوال راجب مسائل حقوقی خود

بررسی تحلیلی سوالات درس حقوق مدنی آزمون وکالت ۹۶ (بخش سوم – پایانی)

دسته بندی : وکیل
بار

ac82f460e860241b87de495a69cc0511 بررسی تحلیلی سوالات درس حقوق مدنی آزمون وکالت ۹۶ (بخش سوم – پایانی)
بررسی تحلیلی سوالات درس حقوق مدنی آزمون وکالت ۹۶ (بخش سوم – پایانی)
بررسی تحلیلی پرسش‌های درس حقوق مدنی آزمون وکالت ۹۶ (بخش سوم – پایانی)

نویسنده: سیاوش هوشیار

پایگاه خبری اختبار- در بخش اول و دوم این مطلب به بررسی و تحلیل سوالات ۱ تا ۱۵ درس حقوق مدنی آزمون وکالت ۹۶ پرداختیم و در این بخش به بررسی سوالات ۱۶ تا ۲۰ این درس خواهیم پرداخت.

طراحان سوالات آزمون وکالت ۹۶ در سوالات ۱۸ و ۱۹ باز هم مانند سوالات ۱۱ و ۱۲ سراغ قوانین خاص رفته و در سوال ۲۰ حتی از این هم فراتر رفته و سوالی از قانون آیین دادرسی کیفری طرح کرده اند!

در یک ارزیابی کلی مجموعه سوالات درس حقوق مدنی آزمون وکالت ۹۶ را می توان سخت ارزیابی کرد ولی دست کم به جز سوال ۲ که دارای ابهام زیادی است، در مورد بقیه سوالات با تعدد گزینه های صحیح و یا ابهام در طرح سوال مواجه نیستیم، سوالات فنی و دقیق طرح شده اند ولی شاید برای پاسخ دادن در یک آزمون با ۱۰۰ سوال دیگر و در زمان محدود و شرایط پر استرس سالن آزمون مناسب نباشند و بهتر بود طراحان سوال آزمون وکالت ۹۶ پراکندگی مناسب تری از جهت سختی و آسانی سوالات در نظر می گرفتند، هر چند که در نهایت با توجه به رقابتی بودن آزمون وکالت سخت بودن سوالات عملا تاثیری در قبولی داوطلبان نخواهد داشت و کسانی که بالاترین نمره را کسب کنند بدون لحاظ حد نصاب پذیرفته خواهند شد.

دفترچه سوالات آزمون وکالت ۹۶ را می توانید از اینجا دریافت کنید

بخش اول این مطلب را از اینجا بخوانید

بخش دوم این مطلب را از اینجا بخوانید

در ادامه بخش سوم این مطلب را می‌خوانید :

سوال شانزدهم- شاید جایگاه این سوال در درس آیین دادرسی مدنی دقیق تر بود، چون موضوع سوال به بحث ادله اثبات دعوا نزدیک تر است، در سه گزینه طراح سوال به اماره های تصرف و فراش اشاره نموده است که در مواد مختلف قانون مدنی آمده اند، ولی در یک گزینه که به غیرمنقول بودن اموال اختصاص داده شده به زراعت اشاره شده است، که در گزینه اخیر در حقیقت قانون گذار یک قاعده و حکم خاص وضع نموده است و به همین جهت ما به این قبیل اموال “غیر منقول حکمی” می گوییم.

سوال هفدهم- هرچند ممکن است بدوا سوال ساده به نظر برسد ولی پیچیدگی خاص خود را دارد، مادۀ ۶۸۶ قانون مدنی در مورد اهلیت ضامن صراحت دارد ولی قانون در مورد لزوم اهلیت مضمون له ساکت است، به نظر دکتر کاتوزیان در ضمانت از نوع نقل ذمه چون طلب مضمون عنه از بین می رود و به ضامن منتقل می شود عملا در اموال مضمون له تصرف می شود و به این منظور باید رشید باشد، ولی اگر ضمانت از نوع تضامنی باشد، اضافه شدن تعهد ضامن برای تادیه دین مضمون عنه عملا یک نوع تملک رایگان و بی ضرر است که برای انجام ان طبق مواد ۱۲۱۲ و ۱۲۱۴ قانون مدنی قبول سفیه هم به تنهایی کافی خواهد بود.

سوال هجدهم- در این سوال هم طراحان سراغ یکی از قوانین خاص رفته اند، طبق مادۀ ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ در فرض سوال و با وجود انکه راننده مقصر و مسوول نیست باز هم حسب مورد بیمه گر یا صندوق تامین خسارات بدنی باید دیه عابر پیاده را بپردازند: «در راههایی که برای عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره‌رو با توجه به علائم راهنمائی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط‌کشی‌شده، گذرگاههای غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند، درصورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به این که کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسؤولیتی نخواهد داشت. عدم مسؤولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا ورّاث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷/۱۰/۲۳ پرداخت می‌شود. …»در حقیقت حکم مادۀ مذکور خلاف قاعده است و جبران بیمه گر ناشی از مسوولیت بیمه گذار نیست و در حقیقت در این مورد بیمه ا زنوع بیمه مسوولیت نیست بلکه از نوع بیمه حوادث است.

سوال نوزدهم- بحث اجاره اماکن تجاری یک از مباحث پیچیده حقوق مدنی ایران است، با توجه به فرض سوال که اجاره در سال ۱۳۶۴ واقع شده است موضوع تابع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ است ولی از جهتی که در سوال به ان پرداخته شده است قانون سال ۱۳۵۶ دارای حکم ویژه ای نیست و موضوع تابع قواعد عام است، در خصوص فوت مستاجر تنها بند ۴ مادۀ ۱۲ قانون مذکور قرارداد اجاره را با درخواست تمام ورثۀ مستاجر قابل فسخ دانسته است، ولی در صورت سکوت ورثه و از آنجا که اجاره عقدی لازم است و با ایجاد آن مستاجر مالک منافع می شود، باید قائل به انتقال قهری اجاره به ورثه بود، ضمن اینکه موضوع شامل انتقال مورد اجاره موضوع بند ۲ مادۀ ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ هم نیست: «در موردی که عین مستأجره به منظور کسب یا پیشه و یا تجارت خود مستأجر اجاره داده شده و مستأجر آن را به عناوینی از قبیل وکالت یا ‌نمایندگی و غیره عملاً به غیر واگذار کند بدون اینکه طبق ماده ۱۹ این قانون با مستأجر لاحق اجاره‌نامه تنظیم شده باشد.» و باید گفت انتقال قهری به سبب فوت مستاجر مشمول این حکم قانون نیست.

سوال بیستم- این سوال هرچند اصولا مربوط به مسوولیت مدنی است ولی از آنجا که به طور مشخص در مباحث درس آیین دادرسی کیفری به آن پرداخته شده است، آمدن آن در میان سوالات درس حقوق مدنی را باید کج سلیقگی طراحان سوال آزمون وکالت ۹۶ تلقی کرد، اصل یکصد و هفتاد و یک قانون اساسی قاعده کلی در مورد تقصیر قاضی را بیان داشته است: « هر گاه‏ در اثر تفسیر یا اشتباه‏ قاضی‏ در موضوع‏ یا در حکم‏ یا در تطبیق‏ حکم‏ بر مورد خاص‏، ضرر مادی‏ یا معنوی‏ متوجه‏ کسی‏ گردد، در صورت‏ تقصیر، مقصر طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ ضامن‏ است‏ و در غیر این‏ صورت‏ خسارت‏ به‏ وسیله‏ دولت‏ جبران‏ می‏ شود، و در هر حال‏ از متهم‏ اعاده‏ حیثیت‏ می‏ گردد.» حکم این اصل از قانون اساسی طبق قواعد عام مسوولیت مدنی بیان شده است، ولی از سوی دیگر و برای تامین بهتر حقوق افرادی که بیگناه بازداشت و قربانی تقصیر یا نقص دستگاه قضایی می شوند و برای تسهیل دسترسی ایشان به جبران خسارات وارده قانونگذار طی مواد ۲۵۹ و ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه اجرائی مربوطه جبران خسارات ناشی از بازداشت را بر عهده دولت و از طریق صندوق مخصوصی که در وزارت دادگستری ایجاد می شود قرار داده است، در قسمت آخر مادۀ ۲۵۹ مذکور مقرر شده است که « … در صورتی‌که بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسؤول اصلی مراجعه کند» بنا بر این باید گفت در صورتی که بازداشت ناشی از تقصیر قاضی باشد دولت پس از پرداخت خسارت می تواند به قاضی مقصر نیز رجوع کند.

بخش اول این مطلب را از اینجا بخوانید

بخش دوم این مطلب را از اینجا بخوانید

 

 

 

 
اختبار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

بررسی تحلیلی سوالات درس حقوق مدنی آزمون وکالت ۹۶ (بخش سوم – پایانی)

امتیاز بدهید

کد وبگذار